وجهت الحكومة الانتقالية السابقة في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، “مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجًا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.ووفقا للمذكرة، التي نشرها عبد الله حمدوك على صفحته على “فيسبوك”، ، فإن “مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا”.
ومن بين الموقعين على المذكرة، عضوي مجلس السيادة السابقين محمد الفكي سليمان ومحمد الحسن التعايشي، إلى جانب 11 وزيرا ومستشارا واحدا في الحكومة بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك.
وقالت المذكرة إن توجيه الدعوة لمن “أسمته بقائد انقلاب 25 أكتوبر 2021، ولمن هو طرف في الحرب الحالية، يتعارض مع رغبة السودانيين في الديمقراطية والسلام والعدالة”.
وأضافت أن “مشاركة البرهان من شأنها إطالة أمد الحرب الجارية بالسودان، وتتناقض مع مواقف المؤسسات الدولية والإقليمية الرافضة للانقلاب الذي قوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي بالسودان”، حسب المذكرة.
ودعا البرهان في حديثه، خلال وجوده في نيويورك، حيث ألقى كلمة في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.
ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن “القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع”.
من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.
ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد “لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي”، حسب تعبيره.
وأوضح أن الحرب سببت دمارا “لم يسبق له مثيل” في السودان، لا سيما الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتًا إلى أن فريقه انخرط “بصدق” في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.
وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.