أُسدل الستار الأربعاء على أول قمة أفريقية للمناخ الأربعاء تبنّى خلالها القادة “إعلان نيروبي” المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة كقوة صديقة للبيئة، حسبما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو. واقترحت دول القارة في البيان إنشاء “هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون” التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
اختتمت الأربعاء قمة أفريقية للمناخبتبني “إعلان نيروبي” المشترك الذي “سيشكل أساسا لموقع أفريقيا في عملية (مكافحة)تغير المناخ العالمية”، وفق النسخة النهائية للوثيقة.
وفي القمة التي بدأت الإثنين في نيروبي، دافع الرئيس الكيني وليام روتو عن خطاب ركز على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا، حيث يعد السكان من الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
وتعطي قمة نيروبي زخما للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “COP28″، انطلاقا من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في تشرين الأول/أكتوبر.
وستُتوج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28” في دبي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تخفيف عبء الديون
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في “زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (…) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة”.
واقترحت هذه الدول إنشاء “هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون” التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ودعت الدول الأفريقية قادة دول العالم إلى “تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية”.
ولفت روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليار دولار من الاستثمارات من جانب الإمارات.