الخرطوم ـ : دفعت أجسام نقابية في السودان بمذكرة للمدير العام لمنظمة «العمل الدولية» شكت فيها من توقف دفع رواتب العاملين في الدولة والمعاشيين، وقيام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض.
واعتبرت أن المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل «تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنا ركينا منها».
وأوضحت أن ذلك يعد «انتهاكاً صريحا لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949 والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992»؟
وقالت إن «حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون».
وحسب المذكرة، منذ أبريل/نيسان الماضي، توقفت حكومة السودان عن دفع المرتبات للعاملين واقتصر صرف المرتبات فقط على منسوبي القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية، واستثنت العاملين في الخدمة المدنية على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى الخدمة العامة في الدولة، ودونما اعتبار لدور العاملين في الحفاظ على استدامة الخدمات الضرورية، المرتبطة بحياة الناس اليومية من خدمات مياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات.
كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل العاملين في هذه الشركات تعسفياً ودون تعويض، وأخرى أرسلتهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، تبعا للمذكرة.
مطالبة نقابية لمنظمة «العمل الدولية» للتدخل
وطالبت الأجسام النقابية منظمة العمل الدولية بالتدخل، ومطالبة حكومة الأمر الواقع في جمهورية السودان بـ«الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بالإضافة إلى التضامن مع العاملين السودانيين بمختلف فئاتهم، وإدانة هذا المسلك المشين من حكومة السودان، وقسم كبير من شركات القطاع الخاص».
كما دعت لإطلاق حملة تضامن دولية واسعة مع جماهير العاملين في السودان من أجل الدفاع عن حقهم في الأجر. موقعو المذكرة، من صحافيين ومعلمين وأطباء وأساتذة جامعات ومهندسين، لفتوا إلى أنهم ناشدوا وزارة المالية، وخاطبوا عددا من حكومات الولايات، طالبين منهم ضرورة الالتزام بصرف مرتبات العاملين منذ شهر مايو/ أيار الماضي.
وبينت أن رد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية تمثل بعدم إمكانية صرف المرتبات للعاملين بالدولة، بسبب شح الإيرادات، وحصر الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية وما يلزم من ضروريات.
يشار الى أن وزارة المالية في السودان أعلنت قبل يومين، البدء في صرف مرتبات شهر واحد للعاملين بالدولة والمعاشيين، لكن استهجنت قطاعات واسعة هذا القرار، وطالبت بصرف كافة الاستحقاقات ورواتب الأشهر الماضية.
(لندن-القدس العربي)
