رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، أن الحرب تخطت مرحلة التفاوض، ولا بديل عن حسمها عسكريا

اكد الفريق منصور أرباب، رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، أن الحرب تخطت مرحلة التفاوض بين الجيش والدعم السريع، ولا بديل عن حسمها عسكريا.

وقال في حديثه لوكالة الانباء الروسية ”

سبوتنيك“، الثلاثاء، إن “حديث قوى الحرية والتغيير عن تواصلها مع البرهان وحميدتي وإبداء الجانبين استعدادهما لوقف الحرب مشكوك فيه”.

وأشار أرباب إلى أن آخر ظهور افتراضي لـ”حميدتي” قد آثار لغطا كثيفا حول ما إذا كان الفيديو لحميدتي أم لا، وقد أكد مختصين في الذكاء الاصطناعي من جامعات متخصصة، أن الفيديو ليس لحميدتي، لذلك لا أعتقد أن قوى الحرية والتغيير قد تحدثت لحميدتي.
ويرى رئيس العدل والمساواة  الجديد أن الحرب السودانية قد تخطت مرحلة جلوس الطرفين لوقف الحرب، وليس هناك إلا طريق واحد أمام الوضع الراهن يتمثل بالانتصار الساحق للقوات المسلحة على الدعم السريع.
ولفت أرباب إلى أن الذين يحتلون منازل المواطنين، ويقتلون المدنيين بالآلاف، ويشردون المواطنين الأصليين بمئات الآلاف ويرتكبون كل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين في دارفور، بشهادة المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، لا يمكن الوثوق بهم في أي عملية سياسية.
وشدد منصور أرباب، رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، على أن أي محاولة لإنقاذ الدعم السريع من حليفتها “قحت”، هو تأجيل لمعركة أخرى آجلا أم عاجلا، لذلك وجب على القوات المسلحة والشعب السوداني هزيمة وطرد من تبقى من قوات الدعم السريع الأجانب إلى دولهم، لأن الدعم السريع قوات محتلة نظرا لأن أغلبها أجانب، وارتكبت جرائم فظيعة بحق الشعب السوداني.
وأعلن قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن إجراء أو تواصل مباشر بين “قحت” وكل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، وأن الطرفان أبديا استعدادا لوقف الحرب.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر خروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

(سبوتنيك)

Share this post