أعلن والي شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، عن “تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر”.
ودعا عبد الرحمن، في كلمة له، بقية المدن أن تحذو حذو ولاية شمال دارفور في المحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب”، مشيرا إلى “الاتفاق على وقف القتال في الولاية”، حسب
“التغيير” السودانية.
وختم نمر بالقول، إن “الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية، وهذا النزيف قد يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتهجير ما لم نتحرك بسرعة لإنقاذ الشعب السوداني والوطن”.
وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد وصف ما يجري في “الجنينة” و”كتم”بـ”الجرائم المكتملة”، محذرًا من أن “الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية”.
ودعا حاكم دارفور مجلس الأمن “لدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، والجرائم التي وقعت في الإقليم”، مؤكدًا أن “ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه”.
كما أعلن حاكم دارفور، منذ أسابيع، الإقليم “منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل”.
وقال حاكم الإقليم السوداني، في بيان له، إن “المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات وصفها بـ”المروعة”، مطالبا دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وأضاف: “أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة “كتم” ومعسكر “كساب” ومدينة “نيالا” منذ الأمس حتى الآن، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة”.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قد حذر من أن الوضع في منطقة دارفورغربي السودان أصبح كارثيًا، جراء الصراع الدائر في البلاد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال عقار، في حديث لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، إن “الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة”.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من
السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
،