قال أبوبكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الصراع العسكري الدائر حاليًا في السودان سيؤدي إلى أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضاف أنه قد تمتد آثارها إلى 7 دول مجاورة للسودان و13 دول قريبة منها، بعدد سكان لا يقل عن 750 مليون نسمة ما يهدد هذه الدول بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وأضاف، في تصريح لـ”
“، اليوم الأربعاء، أن من أبرز الدول التي ستتأثر بالأزمة هي، ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وأريتريا، وسط مخاوف من امتداد هذه الاضطرابات إليها، أو حدوث تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد في منطقة الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة.
وأشار الديب إلى “هروب أو خروج ما يفوق مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد خلال الأيام العشر الماضية، ونتوقع زيادة الرقم خلال الفترة المقبلة، وما لا يقل عن 20 مليار من دول جوار السودان”.
ميناء بورتسودان
ولفت الباحث الاقتصادي إلى وجود عدد من الدول المغلقة اقتصاديا وتجاريا في محيط السودان، ولا تمتلك موانئ أو منافذ بحرية وتعتمد على السودان عبر ميناء بورتسودان
لتوفير احتياجاتها من الخارج، ويشكل لها السودان معبرا للتجارة مع العالم الخارجي، مثل تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أخرى.
لتوفير احتياجاتها من الخارج، ويشكل لها السودان معبرا للتجارة مع العالم الخارجي، مثل تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أخرى.
وحول تأثر مصر بتلك الحرب، يقول الديب إن تأثر مصر بالصراع سيكون مؤقتا وضعيفا حيث يتمتع الاقتصاد المصري بمرونة اكتسبها من الأزمات الدولية المتلاحقة مثل، تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.
وتابع الديب، أن مصر والسودان ترتبطان بثلاثة كيانات اقتصادية هي، منطقة التجارة الحرة العربية، ومنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وكذلك اتفاقية الكوميسا، ما يعني أن التبادل التجاري بين مصر والسودان تضرر بعد نشوب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفع بنسبة 18.2% خلال عام 2022، ووصل إلى 1.434 مليار دولار مقابل 1.212 مليار دولار خلال عام 2021، بالتالي يمكن أن تتسبب الأزمة في ارتفاع أسعار بعض السلع التي تأتي من السودان مؤقتا قبل أن تؤمن مصر تلك السلع من بلد آخر.
إنتاج الذهب
وأوضح الديب، أنارتباط الدول الأفريقية بالسودان في الجوار سيؤثر عليها سلبا وخاصة إثيوبيا، نظرا لاعتمادها على الموانئ السودانية في التجارة الدولية، فضلا عن مرور بضائعها عبر ميناء بورتسودان، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان بلغ 34.3 مليار دولار في نهاية عام 2021، وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 0.3% في نهاية 2022، ويعتبر السودان واحدا من أفقر دول العالم، رغم كونه ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا.
وتعتمد ميزانية السودان بنحو 60% على عائدات الضرائب والرسوم مع توقف المساعدات الدولية لعقود، لكن هذه العائدات باتت مهددة أيضا وسط توقعات بمزيد من الركود الاقتصادي، ورغم تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية 5 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة، لكن القوة الشرائية للعملة المحلية تراجعت كثيرا.
وأضاف أبو بكر الديب أن عجز الميزان التجاري قد ارتفع خلال الخمسة سنوات الماضية إلى 4.568 مليار دولار، وطبقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الاحتياجات الإنسانية في السودان وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حاجة لتقديم أكثر من1.7 مليار دولار لتقديم المساعد الإنسانية والحماية لـ 12.5 مليون شخص.
خلافات داخلية
وأكد الديب أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لدعم اقتصادها وموازنتها العامة، إلا أن الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع فاقم الأوضاع وينذر بتراجع النمو وفقدان الاستثمارات الأجنبية، وتضرر المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والمياه والبنية التحتية بشكل عام وحياة المواطنين وهروب الاستثمارات، متوقعا خروج ما يفوق مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد خاصة وأنها تحتاج إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال الديب إن الصراع الذي يعصف بالسودان، وجه ضربة قاسية للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، وأوقف التجارة والصناعة والزراعة، كما هدد الصادرات والواردات وتسبب في أزمة سيولة وأضر بالشعب السوداني، الذي يعتمد ثلثه على المساعدات الإنسانية.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.