وصف القيادي في الحركة الشعبية جناح الحلو، زاهر عكاشة، طريقة تداول خبر زيارة الحركة للقاهرة، بأنها ذات أهداف وتسعى لتصوير الحركة والكتلة الديموقراطية كجسم واحد، وهذا الأمر غير صحيح. قائلًا “هذه الأخبار منزوعة من السياق.
وقال عكاشة لـصحيغة (الجريدة): “الزيارة تأتي مع جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، لا رئيس الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية وأوضح عكاشة أن الحركة الشعبية تتحاور مع كافة الجهات والأطراف المؤثرة في الساحة السياسية، بوصف الحوار أداة مهمة تمثل الحل لكافة القضايا الأساسية في الدولة).
وأشار عكاشة إلى أن تحالفهم مع الحزب الاتحادي هو تحالف قديم وراسخ، ووصف عكاشة الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بالحليف الاستراتيجي للحركة الشعبية جناح الحلو.
وأكد عكاشة أن للحركة حق مقابلة والتفاهم مع كافة الأطراف، حول القضايا الأساسية التي تمثل لب الأزمة السودانية، وأن هذا الأمر لا علاقة له بالكتلة الديموقراطية.
وتباشر الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو زيارة للقاهرة في العشرين من مارس الجاري بمعية جعفر الميرغني، وتستمر الزيارات لعدد من دول الجوار.
ووقعت الحركة الشعبية الحلو والكتلة الديموقراطية اعلانًا سياسيًا منذ أسابيع، نص على التوافق حول فصل الدين عن الدولة وعدد من البنود الأخرى.
من جهة اخرى في نفس المضمون قال القيادي بالحركة الشعبية شمال؛ محمد يوسف مصطفى إن وفد من الحركة بقيادة عبد العزيز الحلو يزور مصر في العشرين من الشهر الجاري بمشاركة وتسهيل الحزب الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني
وكشف مصطفى في حديث لموقع ”دارفور24“ عن جولة للحركة الشعبية لبعض الدول العربية والأفريقية مهتمة بالمشهد السياسي السوداني.
ووقعت الحركة الشعبية مذكرة تفاهم مع الكتلة الديمقراطية بقيادة الحزب الاتحادي الأصل جناح جعفر الميرغني فبراير المنصرم، ووقعت مثلها مع عدد من القوى السياسية الأخرى في فترات سابقة.
وكشف مصطفى عن عدم تلقي الحركة رداً حتى الآن من الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ بشأن تفاهمات تمت بين الطرفين في 2020 حول علاقة الدين بالدولة.
وقلل مصطفى من أي تفسيرات لزيارة الحركة لمصر في إطار اصطفاف سياسي موازي للاتفاق الإطاري.
مشيراً إلى موقف الحركة المعلن من الإطاري الذي قال إنه لا يتجاوز ”اتفاق سلطة“ لا يخاطب الأزمة التاريخية.
ودعت مصر لمنبر سوداني – سوداني بالقاهرة عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين ”الحرية والتغيير“ و ”الجيش والدعم السريع“ استجابت لها الكتلة الديمقراطية وحلفاؤها ورفضتها الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“.