اليراع– صحف محلية – أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده خليل، عن التوجه إلى القسم الشمالي”الخرطوم”، لتسليم نفسه.
وقال وجدي في تدوينة على صفحته الرسمية، امس الأربعاء،” أتوجه الآن برفقة مجموعة من المحامين الوطنيين إلى القسم الشمالي”الخرطوم” لتسليم نفسي وفقًا للإعلان المنشور صباح اليوم في الصحف”.
قال عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة وجدي صالح، إن إعلان النيابة العامة بأنه متهما هاربا، هدفه اغتيال لشخصيته، حيث إنه متواجد في منزله والشوارع والندوات السياسية ومراكز الشرطة والمحاكم.
ونشر وكيل النيابة الأعلى بقطاع الخرطوم شمال عثمان أحمد إدريس، الأربعاء، إعلانا في عدد من الصحف اليومية، عن وجدي صالح باعتباره متهما هاربا من الدعوى رقم 4262 المقيّدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن.
وقال وكيل النيابة العامة في الإعلان إنه “بناء على ما توفر لدي من معلومات، مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك ــ أي وجدي صالح ــ قد هربت أو أخفيت نفسك، أطلب منك تسليم نفسك لأقرب مركز شرطة خلال أسبوع”.
وقال وجدي صالح، في تصريح مرئي بثه على حسابه في الفيسبوك، إن الدعوى رقم 4262 تحت المادة 177 من القانوني الجنائي الخاصة بخيانة الأمانة، قيدتها ضده وزارة المالية بإدعاء مخالفته الإجراءات المالية في مارس 2022.
وأشار إلى أن النيابة العامة أطلقت سراحه آنذاك بالضمان العادي بعد مثوله أمامها، لعدم وجود بينة ضده، وذلك قبل أن تُشطب هذه الدعوى في 21 سبتمبر الفائت بعد الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.
وأضاف: “بعد ذلك، علمت بإعلاني متهما هاربا في هذه الدعوى المشطوبة والشاكي فيه إسماعيل الشريف الضو حسن، وهو مفوض من وزارة المالية”.
واعتبر وجدي صالح إخفاء وزارة المالية في الإعلان بأنه “إيحاء بأن هناك شخص عادي قيّد ضدي الدعوى بغرض اغتيال الشخصية، أنا لم أهرب وإنما متواجد في منزلي والشوارع ومراكز الشرطة والمحاكم والندوات السياسية”.
تصفية حسابات سياسية
وقال المحامي معز حضرة إن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة ضد وجدي صالح بإعلانه متهماً هارباً باطلة ومخالفة للقانون، واعتبرها استغلال للنيابة بواسطة اشخاص لتصفية حسابات سياسية. واعتبر ذلك سقوطاً اخلاقياً للنيابة قبل ان يكون مخالفة قانونية.
وقال في صفحته على فيسبوك إن قانون الإجراءات الجنائية السوداني يشدد في إجراءات الاعلان بالنشر ولا يمنحها لصغار منسوبي النيابة وانما منحها لوكيل النيابه الأعلي درجه الذي يفترض فيه انه تدرج في المهنة واكتسب خبرات،
و اقترح لهيئة الدفاع عن وجدي برئاسة المحامى كمال الجزولي بفتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي اصدر الأمر لأنه تعسف في استعمال سلطته وخالف واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه
وفي نفس النسق قال عمر يوسف الدقير ان اجراءات النيابة ضد القيادي بمركزي التغيير وجدي صالح لا تعدو كونها استخدام لمؤسسات العدالة في الكيد السياسي .
وقال الدقير الاربعاء في تدوينة على الفيس بوك : إجراءات النيابة العامة في مواجهة الأستاذ وجدي صالح القيادي بحزب البعث الأصل وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير – هي إجراءات تعسفية مخالفة للقانون.
واضاف :الأمر في مجمله يعكس استخدام مؤسسات العدالة في الكيد السياسي .. فالأستاذ وجدي يعمل بسلك المحاماة ولم يسبق إجراءات النيابة ضده استصدار موافقة نقابة المحامين برفع الحصانة عنه وفقاً لنصوص القانون،
وواصل قائلاً : هو معروف مكان السكن والعمل والنشاط الحزبي ويمشي بين أبناء شعبه، ومع ذلك أعلنته النيابة شخصاً هارباً من العدالة .. كما أوضح الأستاذ وجدي أن البلاغ الذي في مواجهته هو نفس البلاغ الذي تم التحقيق فيه سابقاً ولم توجد بيِّنة.
واختتم بقوله : إرادة الشعب للحرية والسلام والعدالة ستنتصر رغم كل أساليب الاستبداد السلطوي.