اليراع – الخرطوم- نقلا عن اعلام محلي ودولي – وقعت لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في السودان امس الإربعاء، ميثاقا مشتركا قدم رؤية لكيفية حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية؛ وفقا لثلاث هياكل تشمل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسُّلطة القضائية والنيابية وبصلاحيات منفصلة,
ونص الميثاق السياسي حسب صحيفة (الشرق الاوسط) السعودية الذي وقعته «لجان المقاومة السودانية»، على إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا المضمنة بها، وأكد على «اللاءات الثلاث» الممثلة في رفض التفاوض أو الاعتراف أو الشراكة مع القيادة العسكرية الحالية للجيش السوداني، والعمل على إسقاط ما أطلق عليه «انقلاب أكتوبر»، وإثر ذلك خرج آلاف المتظاهرين في مدن العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى». وقالت لجان المقاومة في بيان صحافي، إن لجان الخرطوم وعددا من ولايات ومدن البلاد المختلفة، كونت لجنة فنية مشتركة كلفت بتوحيد المواثيق المقدمة من لجان المقاومة، وتوصلت إلى ما أطلق عليه «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، ليكون رؤية سياسية وتنظيمية لحركة المقاومة السلمية.
ووفقاً للبيان، فإن الميثاق مقدم لكافة قوى الثورة لتوقيعه، باستثناء المجموعات التي ساندت الانقلاب وأنصار نظام الإسلاميين وحزبه، مع دعوة لبقية لجان المقاومة التي لم تشارك في إعداد المسودة تسريع المناقشات لتوحيد رؤية لجان المقاومة جميعها على وثيقة موحدة». ونص الميثاق، على حل مجلس السيادة العسكري وتكوين مجلس مدني من ثلاثة أشخاص، وإلغاء الوثيقة الدستورية والعودة لدستور 1956 المؤقت، وتشكيل مجلس تشريعي من الثوار ولجان المقاومة والقانونيين والسياسيين الوطنيين وأسر الشهداء، مع حكومة ثورية من «تكنوقراط» وهيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش واحد». والوثيقة الدستورية هي الدستور الذي حكم الفترة الانتقالية والشراكة بين المدنيين في تحالف الحرية والتغيير والمكون العسكري.
كما نص الميثاق الموحد للجان المقاومة على تكوين عدد من المفوضيات من بينها مفوضية للعدالة وتفكيك تمكين نظام الإخوان وإقامة محاكم خاصة؛ وإخضاع كل الشركات الحكومية وشركات الأمن والجيش والشرطة لولاية وزارة المالية
ويدعو الميثاق للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتعزيز دولة القانون واستقلالية القضاء وحكم المؤسسات وقصر دور الجيش على الدفاع عن الوطن وحماية الدستور، والتمسك بالدولة المدنية وتعزيز الحريات العامة والفصل بين السلطات، والقصاص العادل عبر محاكمة ثورية لقتلة الثوار والفساد، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمجزرة فض الاعتصام وجرائم ما بعد انقلاب أكتوبر 2012.
يأتي هذا فيما نظم الآلاف في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة.
حيث شهدت عدد من مناطق البلاد مواكب احتجاجية وتظاهرات دعت لها لجان المقاومة، وفقاً لجدول التظاهرات والاحتجاجات الذي دأبت على إعلانه شهرياً، ونص على مواكب وتظاهرات مركزية ولا مركزية طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ومن بينها موكب الخميس الذي أطلقت عليه موكب (6 أكتوبر).
وفي الخرطوم اتجه الموكب إلى شارع أفريقيا المعروف بـ«شارع المطار» وسط الخرطوم، فيما اتجه محتجين من مدينة أم درمان إلى مدخل جسر شمبات عند «صينية الزعيم الأزهري»، واتجه موكب بحري إلى محطة «المؤسسة»، وهي مناطق دأبت لجان المقاومة للتظاهر فيها أيام المواكب اللامركزية، أو حين تغلق السلطات الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.
وأغلقت السلطات – كالعادة كلما أعلنت مواكب احتجاجية – جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، ويمر بالقرب من القصر الرئاسي والمناطق الحيوية في قلب الخرطوم، باستخدام الحاويات المعدنية لمنع مرور السيارات والراجلة عبره، وخرج الآلاف في مواكب احتجاجية في مدن: «الأبيض في كردفان، وزالنجي في دارفور، وود مدني في الجزيرة»، ومدن أخرى في أنحاء البلاد.
وتزامنا مع هذه التطورات كثفت قوات الأمن انتشارها في الطرق الرئيسية وأغلقت بعض الجسور الرابطة بين مناطق العاصمة الثلاثة لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم.
وتعيش البلاد أوضاعا أمنية معقدة في ظل استمرار الاحتجاجات وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع العالمية، وباستمرار تعليق المساعدات الدولية التي تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي.
