الخرطوم- اليراع الدولية- صحف واعلام محلي– ذكر تجمع المهنيين السودانيين امس في بيان له ان لجان المقاومة ومجموعة «غاضبون بلا حدود»، اتفقا الخميس في اجتماع مشترك على قضية توحيد جميع قوى الثورة السودانية من لجان مقاومة واجسام ثورية بالإضافة لتوحيد ودمج جميع مواثيقها.
وقالت مجموعة غاضبون في بيان إنها بصدد التوقيع على ميثاق لجان المقاومة المعنون بـ«الميثاق الثوري لسلطة الشعب» مؤكدة دعمها الكامل للخطوات التي تمت بين لجان مقاومة الخرطوم والولايات من أجل توحيد جميع مواثيقهم، واصفة الخطوة بالمتقدمة في سبيل توحيد قوى الثورة والوصول إلى ميثاق سياسي يوحد جميع قوى التغيير الجذري.
ووفق البيان، أكد الجانبان تمسكهما الكامل بشعار «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» وشددوا على أن عملية توحيد قوى التغيير الجذري حول ميثاق موحد هي الخطوة الأساسية والمفصلية في طريق هزيمة الانقلاب.
وذكر البيان ان مجموعة غاضبون بلاحد( غ.ب.ح) وتنسيقات المقاومة ترى “ان عملية توحيد قوى التغيير الجذري حول ميثاق موحد هي الخطوة الاساسية والمفصلية في طريق هزيمة مشروع التسوية الذي تسوق له نخب “قحت”” في اشارة الى خطوة قوى الحرية والتغيير بطرح مشروع يشمل التفاوض مع الانقلابيين في وقت سابق ومضى البيان يقول “والتي تريد اعادة نفس الخيانة مع العسكر قتلة رفاقنا وناهبي ثروات البلاد في ما سموه “علاقة جديدة”، وسيتواصل النضال في الشوارع ما دمنا أحياءحتى اسقاط كل النخب “العسكرية منها والمدنية” واقامة سلطة الشعب الكاملة”
وكان في وقت سابق يوم الخميس قد أجاز المجلس المركزي للحرية والتغيير، رؤيته لإنهاء الانقلاب، تمهيدا لعرضها والتشاور حولها مع قوى المعارضة الأخرى، قبل عرضها على الآلية الثلاثية المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي والاتحاد الأفريقي وإيغاد وأطراف العملية السياسية الأخرى.
وتتكون الحكومة الانتقالية، وفق رؤية الحرية والتغيير من مجلس سیادة مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة، يعبر عن التنوع في البلاد ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، بالإضافة إلى مجلس للوزراء يتشكل من كفاءات وطنية تكون لها كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني، على أن یتم اختیار رئیس الوزراء بواسطة قوى الثورة. ومن ثم یقوم رئیس الوزراء بالتشاور مع كل قوى الثورة باختيار مجلس وزراء مع مراعاة معايير الكفاءة والتنوع والتزام أعضائه الصمیم بالثورة وقضایاها.
وكذلك نص على تكوين مجلس تشريعي محدد العدد تمثل النساء فيه بنسبة لا تقل عن 40٪ وتمثل قوى الثورة والقوى السیاسیة والشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة على أن یعكس المجلس التنوع والتعدد في السودان ، ويختص بالتشريعات الخاصة بالفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي.
فضلاً عن إنشاء، مجلس للأمن والدفاع، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنیة ذات الصلة وتكون مهمته هي تنفيذ سياسات الحكومة خاصة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وحددت رؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب بإجراءات تهیئة المناخ الديمقراطي، المتمثلة في الإنهاء الفعلي لحالة الطوارئ المعلنة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأي إجراءات أو قرارات استثنائية اتخذت بناءً علیها بما فیها الحصانات التي منحت للأجهزة الأمنیة.
وكذلك تتضمن المطلوبات، حمایة المدنین في دارفور وجنوب كردفان والمناطق المتأثرة بالحرب ووقف العنف ضد المتظاهرین السلميين والشروع الفوري في إجراءات مساءلة مرتكبي الانتهاكات بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین وإسقاط التهم الجنائية الموجهة لبعضهم ووقف الاعتقالات التعسفية بصورة نهائیة.
وطالبت كذلك بوقف تنفیذ إجراءات إعادة منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، للخدمة العامة وإرجاع الأصول والممتلكات التي استردتها لجنة إزالة التمكين وإيقاف كافة الانتهاكات النقابية.
واقترحت آلیة مستقلة مكونة من المحامين والأطباء والإعلاميين والآلية الثلاثية والشرطة والنيابة والمخابرات للتحقق من تنفیذ السلطات إجراءات تهيئة المناخ ورفع حالة الطوارئ.
وضعت رؤية الحرية والتغيير، أسس للحل السياسي المفضي لإنهاء الإنقلاب، تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جیش واحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن، وينأى عن السیاسة بالإضافة إلى مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية وتنقيح الجیش من عناصر النظام السابق فضلا عن تأسيس علاقة صحية بين المدنيين والمؤسسات العسكریة، وإصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعیتهما الكاملة للحكومة المدنية الانتقالية.
وطالبت بقيام عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكین وتنصف الضحایا وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
وكذلك، أكدت على إلزام إصلاح الأجهزة العدلية بما یشمل النیابة العامة والقضاء بصورة لا تخل باستقلالیتها ونزاهتها ومهنیتها.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي الراهن، لفتت رؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير على منح الأولوية للقضية الاقتصادیة وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعیشیة وینحاز للفقراء والمهمشین ويحقق ولایة المالیة علـى المال العام، يقفل أبواب التجنيب والتهریب ويقوم على مراجعة الشركات الحكومية والنظامية.
وأكدت على ضرورة إزالة تمكين نظام الإنقاذ (النظام الحاكم السابق) وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ اتفاق السلام ومراجعته بالتوافق مع أطراف العملية واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة.
ودعت كذلك، إلى إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد یتم اختیار اعضاءها على أسس الكفاءة والنزاهة، وتعنى بمكافحة الفساد بكافة أشكاله في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الانقاذ.
وفيما يلي ملف العلاقات الخارجية الذي شهدت تخبطا واسعا، شددت رؤية الحرية والتغيير على إلزام الوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتجنیبها أي انحيازات غیر موضوعیة لا تخاطب أولويات الشعب السوداني.
وطالبت كذلك بصناعة الدستور الدائم بطریقة شاملة ودیمقراطیة ومعبرة عن تنوع وتعدد السودان وتحسم قضایا المشروع الوطني وتنتهي بمؤتمر دستوري يضع الأسس التي تحكم السودان في الفترات اللاحقة، فضلا عن إقامة انتخابات حرة وشفافة ونزیهة برقابة دولية بعد اكمال كافة مطلوباتها في نهایة الفترة الانتقالية التي تتراوح بین 18 ـ 24 شهراً.
وشرعت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في المجلس المركزي للحرية والتغيير، في عدد من اللقاءات مع ممثلي المجتمع الدولي والإقليمي، قالت في بيان أمس إنها استعرضت خلالها رؤية قوى الحرية والتغيير التي أجازها المجلس المركزي مؤخراً حول العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الثلاثية. وأكدت أنها تتطلع لشراكة إقليمية ودولية فاعلة لدعم العملية السياسية، تقوم أهدافها على إنهاء الانقلاب تماماً وإقامة السلطة المدنية الكاملة وفتح الطريق لتحقيق مطالب الثورة السودانية وأهدافها في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وبناء ديمقراطية راسخة ومستدامة.
ويشار إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير، التقى يوم الخميس قبل الماضي بالعسكر، في أول اجتماع معلن بين الجانبين بوساطة أمريكية ـ سعودية.
وبعدها بيومين، علقت الآلية الثلاثية المشتركة جولات المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية، بعد إعلان المعارضة مقاطعة تلك المحادثات.
وفي وقت تواصل المعارضة الحشد لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران التي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة، بينما تعمل بعض المكونات على أن يتم إعلان وحدة قوى المعارضة بالتزامن مع تلك التظاهرات.
وفيما يلي تحركات قوى المعارضة الأخيرة، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد علي، لـ«القدس العربي» إن الحراك المتصاعد لقوى الثورة، يمكن أن يفضي إلى آلية مشتركة تحقق بعض المكاسب، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى تحالفها فيما بعد.
ورأى أن المطالب التي ترفعها قوى المعارضة، يمكن قراءة بعضها في سياق رفع سقف التفاوض، لافتا إلى أن هذه التحركات تسبق تظاهرات 30 يونيو/ حزيران، والتي تحمل مؤشرات لفرص أكبر لتوحيد المعارضة.
وأشار إلى أن قوى المعارضة تتجه إلى صياغة برامج للحكم وبرامج للتفاوض بينما تقوم بمخاطبة المجتمع الدولي الذي يرعى الآلية الثلاثية المشتركة، والذي يعد تحولاً في العملية السياسية وتحركاً نحو مخاطبة الخارج.