اليراع- الخرطوم- إعلام محلي– قبل قرارات الحكومة الانقلابية في السودان بحل لجنة إزالة التمكين في النظام البائد ومحاربة الفساد كشفت اللجنة انها كانت بصدد (تنظيف) السلطة القضائية في البلاد وان هنالك اعدادا كبيرة من القضاة تمت تعيناتهم من قبل مشروع التمكين السياسي في النظام البائد وانها على مواجهة مفتوحة مع السلطات القضائية بسبب مطالبتها بإحالة العديد منهم للصالح العام .
كما كشفت اللجنة وقتها ان قضية تعيين قضاة المحكمة العليا التي تسبب تاخر إعلانها في توقف العمل القضائي تمامًا في فترة حكومة حمدوك وكشفت ان السبب الاساسي وراء التأخير هو رئيس مجلس السيادة وقتها عبد الفتاح البرهان وكيف انه سارع مباشرة بعد الانقلاب في تعيين محسوبين على النظام السابق فيه واعتقال لجنة إزالة التمكين.
وقد كشفت فضيحة محكمة البشير اول الامس والتطورات الاخيرة امس بخصوص لجنة إزالة التمكين تدخلات (سافرة ) في عمل منظومة القضاء الجنائية حسب العديد من العاملين في المجالات العدلية في السودان وخارجه.
قضية البشير بعد الفضيحة يطالبون بالإفراج عنهم علنا
وبالأمس أكّد عضو هيئة الاتّهام عن”مدبريّ انقلاب الإنقاذ” المعزّ حضرة أنّ الصور المتداولة للرئيس المخلوع”البشير”، وهو يعاود أحد المرضى بذات المشفى الذي يتلقى فيه العلاج تشير إلى خطل وكذب هيئة الدفاع عن صحة البشير المزعومة بأنّه لا يقوى على السير والحركة.
وقال حضرة بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، إنّ الصور أظهرت أنّ المخلوع يتمتّع بصحة جيّدة خلافًا لما أثير حوله.
وأشار إلى ضلوع الدفاع في فبركة تقارير طبية مجافية لحقيقة صحة المعزول، مبينًا أنّ الاتّهام بصدد فتح بلاغ في مواجهة الدفاع يحمل ذات الوقائع والبراهين عن صحة البشير.
وفي مفاجاة اخرى غريبة تقدمت هيئات دفاع المتهمين في قضية تدبير انقلاب الانقاذ بطلب للإفراج بالضمانة عن المتهمين الذين بلغوا سن الـ (70) عاماً.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و (27) من قيادات الحكم المباد الاتهام بتدبير انقلاب (30) يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.
والتمس محامو دفاع المتهمين من هيئة المحكمة الفصل فى طلبات الافراج عن المتهمين بالضمانة فى أقرب فرصة ممكنة، وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أفرج عنهم بالضمانة فى وقت سابق، فى ظل مواجهتهم ذات الاتهام على ذمة الدعوى وبقية المتهمين على حد طلبهم.
غياب القاضي بسبب ظروف عزاء!
ومن جهتها رفعت المحكمة جلستها بالامس الى الثلاثاء المقبل، وذلك لوفاة ابنة شقيقة احد عضوى هيئة المحكمة صباح الامس، مما ادى الى عدم حضوره للمحكمة ومباشرة الاجراءات في الدعوى الجنائية.
فيما كشف رئيس هيئة المحكمة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ لطرفي القضية هيئتى الاتهام عن الحق العام والدفاع عن المتهمين، عن تلقيه محادثة هاتفية حوالى السادسة من صباح اول أمس، من عضو المحكمة قاضي الاستئناف الرشيد طيب الأسماء، افاده خلالها بوفاة (ابنة) شقيقته مما يتعذر معه حضوره للمحكمة أمس بسبب ظروف العزاء
محنة لجنة إزالة الفساد
لقد انقضت الان اكثر من ثلاثة أشهر منذ اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين والعديد من النشطاء السياسيين ولم توجه لهم تهم محددة بعد وبالأمس اتهمت هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين، النيابة بالتغول على سلطات المحكمة وعدم الحياد بخصوص المتحفظ عليهم، مطالبة المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستنكرت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال أحمد، ما وصفته بالانتهاك الصريح لحقوق المعتقلين، قبل المحاكمة وتجديد حبس من قبل النيابة، مؤكدة أن ذلك اعتقال سياسي غير مشروع.
وقالت إقبال في بيان :“إن النيابة العامة رفضت أمر القاضي بإحضار ملف البلاغ في قضية أعضاء لجنة إزالة التمكين، والنظر في طلب هيئة الدفاع بعد تجديد حبسهم لمدة أخرى لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي بقاءهم في الحبس.”
وأضافت: “في عملية غير مسبوقة رفض وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أحمد أمين، المشرف على البلاغ رقم 2021/17490 برفقة المتحري، الرائد سيد أحمد، المتهم فيها أعضاء لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف وآخرون، تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف علي تجديد حبس المحتجزين، طيب الأسماء عبد المطلب، بإحضار ملف البلاغ امامه و المصرح من عدالته وإيداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم الثلاثاء الماضي من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم.
وتابعت: “رفض وكيل النيابة عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام القاضي بإيداع طلب عدم تجديد حبس المحتجزين بالمحضر، وفقا للتوجيهات القضائية ورفض التعليق على الطلب، مشيرة إلى قول وكيل النيابة إن القاضي لا سلطة له لطلب الأوراق وإنه لن يقوم بتسليمها، الأمر الذي يعني أن النيابة أصبحت جهة غير محايدة في هذه الإجراءات وتعتقد أن لها سلطة أعلى من سلطة القاضي مؤكدة على ضرورة اتخاذ السلطة القضائية الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها.
وأكملت: “هذا يوضح جليا أزمة العدالة الجنائية في السودان وقيام النيابة بهدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة”، مشددة على أنها تضع العدالة على المحك.
الشعب في صف الحق
وبالأمس انتظم عدد من الوقفات الاحتجاجية، أمس الأربعاء، في مدن السودان المختلفة، للتضامن مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة (إزالة التمكين)، المعتقلين .
ونفذ المحتجون في ولايات الجزيرة والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار وشمال كردفان، وقفات متعددة، مطالبين بإطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين وإسقاط الانقلاب العسكري.
ورفعوا شعارات مؤيدة للجنة ومهام تفكيك النظام السابق واسترداد الأموال العامة التي قامت بها أثناء الفترة الانتقالية.
ومن أبرز المعتقلين من أعضاء “لجنة إزالة التمكين” رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان ومقررها وجدي صالح وأمينها العام الطيب عثمان وعضو اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
لكن ضمن قرارات 25 أكتوبر 2021، جمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في لجان المقاومة، فيما تقول السلطات إن الاعتقالات تمت وفق إجراءات قانونية.
ومن جهة اخرى اتهم القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير، عادل خلف الله، السلطات العسكرية باستخدام الإجراءات القضائية لإطالة فترة اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين لأطول فترة ممكنة، طالب بإطلاق سراحهم فوراً ودون أي شروط.
وقال خلف الله لـ”القدس العربي”: وعود القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين، وعود لا يمكن تصديقها، قائلا: نظراً لتجربتنا مع البرهان طوال السنوات الثلاث الماضية، وبعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن وعوده لا قيمة لها ولا يمكن تصديقها.
وأضاف: “هي وعود بسبب ارتفاع ضغط الشارع ضد الانقلاب والإفراج عن قيادات النظام السابق وأموال وممتلكات الموالين لهم.”
وأكد أن العسكر ظلوا يعادون لجنة التمكين ويستهدفونها قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، مشيراً إلى أن اللجنة هددت مصالح نافذين في السلطة ومصالح المؤسسة العسكرية وحلفائها من الإسلاميين، الأمر الذي أدى في النهاية للانقلاب العسكري.
وبين خلف الله، أن اللجنة قبل الانقلاب بفترة وجيزة اكتشفت عمليات لتهريب الذهب، يقوم بها نافذون في السلطة عبر خط جوي (الخرطوم-اللاذقية-موسكو)، بالإضافة إلى حصائل الصادر التي لا تدخل خزائن الدولة والمؤسسات والشركات والحسابات المصرفية الضخمة الخاصة بحلفائهم التقليديين (الإسلاميين).
ولفت إلى إطلاق سراح قيادات النظام السابق والإفراج عن حساباتهم المالية الضخمة بالنقد المحلي والأجنبي، رغم القضايا والبلاغات المفتوحة ضدهم بالإرهاب وغسيل الأموال.