نيروبي – حذرت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الملايين من العائلات النازحة في أنحاء شرق إفريقيا سوف يقعون أكثر فأكثر في براثن الجوع في ظل تضاؤل الحصص الغذائية الناجمة عن الضغوط التي تعاني منها الموارد الإنسانية، في وقت يصارع فيه العالم مزيجاً مسموماً من النزاعات والصدمات المناخية وفيروس كورونا، جنباً إلى جنب مع التكاليف المتصاعدة للمواد الغذائية والوقود.
على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الموارد من خلال خطط تحديد الأولويات، مما يعني إيلاء الأولوية للمساعدات الغذائية للأسر الأكثر ضعفاً، إلا أن العدد الهائل من اللاجئين المحتاجين إلى الدعم قد ازداد، جنباً إلى جنب مع الفجوة القائمة بين الموارد والاحتياجات. في العقد الماضي، تضاعف عدد اللاجئين في شرق إفريقيا ثلاث مرات تقريباً، حيث انتقل من 1.82 مليون في عام 2012 إلى ما يقرب من 5 ملايين اليوم، بما في ذلك 300 ألف لاجئ جديد في العام الماضي وحده.
لم يقابل النمو في أعداد اللاجئين بزيادة في حجم الموارد، وهو ما أجبر برنامج الأغذية العالمي على اتخاذ قرارات صعبة بشأن اختيار من يتلقى المساعدة الغذائية ومن لا يتلقاها. اليوم، لا يحصل أكثر من 70 بالمائة من اللاجئين المحتاجين إلى المساعدة على حصص غذائية كاملة بسبب مشكلات النقص في التمويل.
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى: ”اللاجئون والنازحون داخلياً هم محور تخفيض الحصص الغذائية، مما يفاقم الوضع البائس لملايين الأشخاص الذين اقتلعوا من ديارهم وغالباً ما يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء. يعاني المزيد والمزيد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من مستويات عالية من التقزم والهزال، حيث يفتقرون إلى العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور“.
وأضافت نكويتا سلامي: ”لا تعرف العائلات من أين يمكنها الحصول على الوجبة التالية، وتتراكم عليها ديون ضخمة، أو تبيع ما لديها من ممتلكات، أو ترسل أطفالها إلى العمل. كما أن خطر العنف الأسري آخذ في الارتفاع. إن إبعاد الأشخاص عن مكامن الأذى وحمايتهم من المخاطر الجسيمة التي تمس الحماية يتطلب أيضاً تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مناسب“.
إن الزيادة الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنزوح الناجم عن الصراع تزداد سوءًا بسبب أزمة المناخ المتفاقمة. على الصعيد العالمي، أصبحت الفيضانات وحالات الجفاف أكثر تواتراً وشدة، مما أثر بشدة على بلدان مثل إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان، ويفاقم من حالة انعدام الأمن الغذائي.
وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا: ”الحقيقة المؤسفة هي أن شرق إفريقيا تواجه عاماً من الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة، مدفوعاً بالصدمات المناخية الشديدة، والصراع المستمر وحالة عدم الاستقرار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود“.
وأضاف: ”النمو في الاحتياجات هنا يعكس ما نراه يحدث في جميع أنحاء العالم، ونحن نناشد العالم ألا يدير ظهره لهذه المنطقة، وعلى وجه الخصوص، المجتمعات الأكثر ضعفاً من اللاجئين الذين لديهم فرص محدودة للحصول على فرص كسب العيش ويعتمدون على برنامج الأغذية العالمي من أجل البقاء“.
من المحتمل أن يكون هناك القليل من مواد الإغاثة خلال عام 2022 حيث أن الصراع في أوكرانيا سوف يتسبب في حدوث موجة من الجوع المصاحب له نتيجة تفاقم المشاكل الحالية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعد اللاجئون من بين أكثر الفئات السكانية ضعفاً وسوف يكونون من بين أول من تطاله آثار ارتفاع التكاليف، والتي تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه المجتمعات تعاني من عامين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
ويطالب برنامج الأغذية العالمي بتقديم 226.5 مليون دولار أمريكي من أجل توفير حصص غذائية كاملة للاجئين في جميع أنحاء شرق إفريقيا للفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022.
ويستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ حسب احصائيات الامم المتحدة للاجئين المسجلين لديها ، ولكن تقدر الحكومة السودانية العدد بعشرات الملايين ، ويجري تنفيذ الدعم الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي للاجئين من خلال تقديم حصص إعاشة كاملة. وتعاني الأنشطة من عجز بنسبة 64 بالمائة للفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022، بمتطلبات تمويل صافية قدرها 47.8 مليون دولار أمريكي