اليراع-ا ف ب -طالب خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ السلطات السودانية بـ”مراجعة” تعاملها مع المتظاهرين السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري، ووصف مواجهتهم بالرصاص الحي بأنه “انتهاك كبير” لحقوق الانسان.
وقال ديانغ في مؤتمر صحافي الخميس بالخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للبلاد والتي امتدت خمسة أيام “اطلاق الرصاص الحي على الناس يعد انتهاكا كبيرا لحقوق الانسان”
وتابع الخبير الأممي بأن تعامل السلطات مع حشود المحتجين “يحتاج لمراجعة”، مبديا قلقه من “اطلاق الرصاص الحي أو (قنابل) الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين”.
وطالب ديانغ بـ”تحقيق مستقل ومهني”، فيما وقع من أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ بدء الانقلاب العسكري في البلاد.
وبالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي، خرجت تظاهرات مناهضة للانقلاب باتجاه القصر الرئاسي بوسط العاصمة، مطالبة بالحكم المدني، إلا أن قوات الشرطة قابلتها بالغاز المسيل للدموع لتفريقها،
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم ونفّذ انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول/أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت إلى تقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
ومذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 82 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تعرضت بعض المتظاهرات للاغتصاب.
وأبدى الخبير الأممي قلقه من أوضاع المعتقلين وقال إنه “ليس هناك مبرر لابقاء هؤلاء الناشطين قيد الاعتقال، كما أنهم لا يستطيعون مقابلة محاميهم وهذا انتهاك كبير لحقوقهم”.
وقال “تلقينا تقارير باطلاق سراح 115 شخصا”.
كانت السلطات قد بدأت مطلع الاسبوع الجاري في اطلاق سراح عدد من المعتقلين، إلا أن بيانا صدر الاثنين عن مجموعة من المحامين المناهضين للانقلاب، ووصفوا ما تقوم به السلطات بـ”حركة تمويهية القصد منها اخفاء الحقائق وتضليل المبعوث الأممي”.
وقالت مجموعة المحامين في بيانها إن “عدد المعتقلين (في حملة القمع الأمنية) تجاوز 200 شخص”.
ودعا ديانغ إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها البرهان عقب الانقلاب وقال “لدي مخاوف من تمديد حالة الطوارئ والحصانات بسببها في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلالها، وادعو لالغائها فورا”.
وناشد ديانغ لجنة التحقيق في فض اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة بعد شهرين من إسقاط البشير في 2019، بأنه “يجب على المحققين الوطنيين أن يحددوا المسؤول عن حدوث هذه المجزرة بصورة واضحة”.
وفي حزيران/يونيو 2019، هاجم مسلحون يرتدون زيا عسكريا المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش ما أسفر عن مقتل 128 شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
كان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قد شكّل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في شباط/فبراير 2020، لكنها لم تسلم تقريرها بعد.