أعلنت وزارة الخارجية السودانية امس، تشديد سلطات بلادها على “عدم التساهل” مع أي أنشطة تقودها الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام مثل “النهب والسلب”.
جاء ذلك خلال إطلاع وكيل وزارة الخارجية المكلف السوداني عبدالله عمر، المنظمات الدولية والإقليمية على تطورات الأوضاع الأمنية بدارفور، وفق بيان للخارجية.
وذكر البيان أن عمر “شدد على عدم التساهل مع أي أنشطة تقودها الحركات غير الموقعة (على اتفاق السلام) مثل النهب والسلب مؤكدا تنفيذ حملات مشتركة بعد خروج قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام من مدن دارفور (غرب).
وأشار إلى قرار المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية (رسمي) الذي يؤكد على ضرورة “حفظ الأمن والسلام بدارفور وحماية المدنيين وإعادة تجميع حركات الكفاح المسلح خارج المدن”.
وأشاد عمر بالدور الذي تقوم به المنظمات في دعم سكان إقليم دارفور لتحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا إياها بدعم السودان في هذه الفترة الانتقالية حتى يتم تجاوزها بسلام وتنهض البلاد إلى مآلات التوافق المطلوب.
والأربعاء، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماع المجلس الأعلى الترتيبات الأمنية في مدينة الفاشر غربي البلاد أنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع، فيما شدد نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” على ضرورة فرض هيبة الدولة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، فيما تخلفت عن الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
وتضمنت الترتيبات الأمنية أيضا، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور” لحفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم السوداني.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض مقر بعثة “يوناميد” لعمليات نهب واعتداء، وتبع ذلك حادث نهب لمستودع برنامج الأغذية العالمي في 29 من الشهر ذاته، في الفاشر، من جانب مجهولين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلت السلطات السودانية لجنة تحقيق لكشف ملابسات عمليات التخريب والنهب المذكورة.