أصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانًا عقب وقفة احتجاجية أمام مقرها بالخرطوم رفضا لـ”التدخلات الأجنبية” في البلاد إن وجودها في السودان جاء بطلب من السلطات وتفويض من مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في بيان صحفي للبعثة الأممية عقب وقفة احتجاجية أمام مقرها بالخرطوم رفضا لما وصفه المحتجون بـ”التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد”، حسب ما نقلته وكالة الانباء التركية
وقال البيان: “مجموعة من المتظاهرين أمام مقر يونيتامس تطالب بطرد البعثة، إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك”.
وأضاف: “يونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن الدولي”.
وفي وقت سابق امس الأربعاء، شاركت مجموعات من السودانيين بوقفات احتجاجية أمام سفارات أجنبية ومقر بعثة “يونتيامس” بالخرطوم، رفضا لـ”التدخلات الأجنبية” في شؤون البلاد.
وحمل المحتجون الذين خرجوا استجابة لدعوة من “مبادرة سودانيون من أجل السيادة الوطنية” وتحالف “قوى الحراك الوطني”، وهما كيانات جديدة تكونت العام الماضي واخرى قبل مدة وجيزة لافتات مدون عليها عبارات أبرزها “احترام السيادة الوطنية”، و”القرار الوطني أو الرحيل”، و”لأننا دولة ذات سيادة نرفض تدخلكم في شؤوننا الداخلية”.
وفي 8 يناير/كانون ثان الجاري، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، في بيان، إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
وكانت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني دشنت، في 27 ديسمبر/كانون أول 2021، تحالفا باسم “قوى الحراك الوطني”؛ بهدف رفض التدخلات الأجنبية في شؤون السودان.
بينما تأسست مبادرة “سودانيون من أجل السيادة الوطنية” من رموز مجتمعية وسياسية بالبلاد خلال يناير/كانون الثاني الجاري؛ للمطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في القرار السوداني، على خلفية مبادرات أممية ودولية واقليمية لحل الأزمة.
ويحث التحالف والمبادرة على تحقيق التوافق الوطني وحل الأزمة السياسية في البلاد عبر إدارة حوار بين كل مكونات الشعب السوداني من الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية بدون استثناء.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين
انشقاق وسط الحرية والتغيير
ومن جهة اخرى أعلن “تجمع القوى المدنية” السوداني، امس الأربعاء، انفصاله عن قوى “إعلان الحرية والتغيير” الائتلاف الحاكم سابقا بكافة هياكله.
جاء ذلك وفق بيان للتجمع ( يضم كيانات ومنظمات مدنية)
وقال البيان: “بناء على تقييم أداء للتجمع المدني، وتباين المواقف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واتساقا مع الدور الذي يود التجمع القيام به، خلص إلى الخروج عن الحرية والتغيير”.
وأضاف التجمع، بحسب البيان، ” إننا نسعى وبكل طاقتنا مع القوى المقاومة المختلفة لإسقاط الانقلاب، وهذه المهمة تتطلب قدرا أكبر من الاستقلالية، وحرية الحركة انطلاقا من موقعنا المستقل”.
وذكر البيان، أن التجمع “كان قد نبه إلى الاخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية داخل قوى إعلان الحرية ومنها بروز تكتلات داخلية (لم يوضحها) تسيطر على العمل فيه، ما أدى إلى أضعاف مشاركة القوى الأخرى في إعلان الحربة والتغيير”.
وأشار إلى أن التجمع “لم يخرج من الحرية والتغيير خلال فترة مشاركتها في السلطة، رغم الاخطاء، خوفا من أضعاف الوضع الدستوري بالبلاد”.
ولفت البيان، إلى أن موقف تجمع القوى المدنية “جاء لإتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة”.
ووجه البيان رسالة للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير قائلا: “إننا حتما سنلتقي في عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع لإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني”.
و قوى “إعلان الحرية والتغيير” هيَ مكوّنات سياسيّة تشكلت من تحالفات “نداء السودان “و ” الاجماع الوطني” و” التجمع الاتحادي” وتجمع الوطني.
وتأسست الحرية والتغير في يناير كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير وحتى عزلها في أبريل/ نيسان 2019.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة انقلاب الجيش الذي قاده عبد الفتاح البرهان، والقرارات التي اتخذها أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين،