دعا نشطاء ومدافعون عن الديمقراطية في السودان إلى مشاركة الجميع في التصعيد المقبل، بما في ذلك المقاطعة الاجتماعية والسياسية لجميع الأفراد والمنظمات والحركات التي ساهمت في خلق المناخ للانقلاب
وشهدت العاصمة السودانية أمس يوما داميا قتل فيه 15 متمردا على يد الشرطة التي سارعت إلى إنكار ذلك.
وسبق المذبحة قطع كامل لشبكات الاتصالات والهاتف، وقامت الشرطة بإغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى منطقة الأحداث ومنعت وسائل الإعلام من دخولها.
ومع عودة الإنترنت تدريجيا اليوم، نشر النشطاء مئات مقاطع الفيديو التي تظهر الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص على المتظاهرين.
كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو أشخاصا يرتدون ملابس مدنية يشاركون في حملة قمع المظاهرات، التي قالت الشرطة في وقت سابق إنها من أجهزة الأمن، لكنها نفت ذلك اليوم، ونفت استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
استمرت الاحتجاجات منذ أن اعتقل القائد الأعلى عبد الفتاح البرهان – الزعيم الفعلي للسودان منذ الإطاحة بالبشير – القيادة المدنية وأعلن حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد قلبت هذه الخطوة انتقال السودان الهش إلى الحكم المدني الكامل، مما أثار إدانة دولية وموجة من التدابير العقابية وخفض المساعدات.
على الرغم من استهداف وسائل الإعلام والنشطاء، وتقييد شبكات الإنترنت والاتصالات المتنقلة في البلاد، كافح قادة الانقلاب في السودان للحفاظ على غطاء للمعارضة الشعبية الواسعة النطاق لاستيلاءهم على السلطة.
وكانت مجموعة من لجان المقاومة في الحي تنسق حركة الاحتجاج في شرق الخرطوم اعلنت الخميس في بيان “تصعيدا صريحا” ضد الانقلاب حتى الاطاحة به.
لعبت لجان المقاومة دورا رئيسيا في عام 2019، حيث نظمت احتجاجات محلية في أحيائهم المحصنة في بعض الأحيان، وكانت بمثابة بؤرة لاحتجاجات أكبر.
وقال عضو بارز في لجان العاصمة طلب عدم الكشف عن هويته “نقوم الان بمشاورات بين لجان المقاومة حول تصعيد التصعيد ضد الانقلاب”.
وقال مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا يوم الأربعاء عندما فرقت قوات الأمن الاحتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.
