الخرطوم – أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين.
وقال البرهان في خطاب متلفز إن “القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية” إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل “حكومة كفاءات” تحل محل حكومة حمدوك، موضحا أن “الانتخابات ستجرى في يوليو 2023”.
وأشار إلى أن “التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية هو ما دفع إلى القيام بما يحفظ السودان وثورته”، مشددا على “انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن”.
وأضاف البرهان “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.
وشدد البرهان على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”، موضحا أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.
ولفت إلى أنه “ثمة حاجة إلى الجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”.
وتأتي سلسلة الإجراءات التي أعلنها البرهان بعد ساعات قليلة على سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
وأعلنت وزارة الإعلام السودانية عبر حسابها على تويتر أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ”الانقلاب”. ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد وأصبحت الهواتف المحمولة تستقبل الاتصالات فقط، ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
وقال مصدر حكومي “اعتقل مسلحون عددا من المسؤولين السياسيين والحكوميين من أماكن إقامتهم”.
ونقل تلفزيون الحدث عن مصادر لم يذكرها أن حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من الاثنين.
وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة، فيما نزل العشرات من المتظاهرين إلى الشوارع وقطعوا طرقا وأشعلوا إطارات، احتجاجا على اعتقال المسؤولين الحكوميين.
ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه “انقلاب”، ودعا إلى النزول إلى الشوارع وإلى “العصيان المدني”.
ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على تويتر إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”، مناشدا “الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.
وقبل يوم الاثنين، كان مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذان يضمان عسكريين ومدنيين، يتوليان السلطة في السودان منذ أغسطس 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه، بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالبشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.
وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لاسيما بين عسكريين ومدنيين.
وفي منتصف أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية.
وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها العشرات من الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى، طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.
سيتم تجديد المقال طوال اليوم