اليراع الدولي -وكالات –
قالت الرئاسة التركية يوم الأحد إن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة ووفدا من الوزراء الليبيين سيقومون بأول زيارة لتركيا يوم الاثنين بعد أن تولوا مناصبهم الشهر الماضي.
وكانت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا أدت اليمين يوم 15 مارس آذار بعد أن تشكلت من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، متمة بذلك انتقالا سلسلا للسلطة بعد فوضى سادها العنف على مدى عشر سنوات.
وساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، والتي لاقت دعما من روسيا ومصر والإمارات وفرنسا.
وقالت الرئاسة التركية إن الدبيبة سيقوم بزيارة تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأضافت أن الدبيبة وأردوغان سيترأسان أول اجتماع لمجلس التعاون التركي-الليبي الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.
وذكرت الرئاسة التركية “ستتم مناقشة كل جوانب العلاقات التركية الليبية المتجذرة والتاريخية خلال اجتماع المجلس الذي سيعقد بمشاركة كل الوزراء المعنيين. (كما سيناقش الاجتماع) الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين”.
وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن الدبيبة سيزور أنقرة مع فريق مؤلف من 14 وزيرا وخمسة من نواب رئيس الوزراء ورئيس الأركان ومسؤولين آخرين. وأضافت أن المسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الطاقة والصحة إضافة إلى مسألة استكمال مشروعات تنفذها شركات تركية في ليبيا وتوقفت بسبب الحرب.
وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب.
ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس. وأرسلت أنقرة كذلك مقاتلين سوريين لمساعدة حكومة الوفاق في صد هجوم شنه الجيش الوطني الليبي على طرابلس العام الماضي.
ودعت اليونان، التي تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وُقع بين طرابلس وأنقرة، إلى إلغائه يوم الثلاثاء لدى إعادة افتتاح سفارتها في ليبيا بعد سبوع سنوات من الإغلاق.
وقال الدبيبة، الذي أختير عبر عملية قادتها الأمم المتحدة، إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة.
ورحبت تركيا ومصر والإمارات وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتعيين الحكومة الجديدة. غير أن القوى الخارجية التي ساندت كل طرف لم تسحب مقاتليها أو أسلحتها.
وزار المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا الشهر الماضي تركيا وأجرى محادثات مع أردوغان.
ومن جهة اخرى أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بتوافق أعضاء اللجنة القانونية الليبية على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة
وقالت البعثة في بيان، إن “أعضاء اللجنة عملوا لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات”.
وأضافت أنها أحيطت علما بالقضايا الخلافية (حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية) التي أحالتها اللجنة إلى ملتقى الحوار السياسي، في ختام مباحثاتها بتونس، أمس الجمعة.
وتأسست اللجنة القانونية الليبية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتضم اللجنة، 17 من أعضاء الملتقى (75 عضوا)، تتمثل مهمتهم في متابعة المسار الدستوري لخريطة الطريق.
ونقل البيان، عن رئيس البعثة، يان كوبيش، قوله: “لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات”.
وأردف كوبيش: “أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة، وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة”.
والجمعة، أحالت اللجنة، النقاط الخلافية حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى ملتقى الحوار السياسي.
واتفقت اللجنة على معظم مواد القاعدة الدستورية، التي يبلغ عددها 63 مادة، وسيجري طرحها للاستفتاء، وفق عضو اللجنة عبد القادر حويلي، للأناضول.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا.
ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.