صادق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (17 ديسمبر/كانون الأول 2025) على نصين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، ومن شأن التدابير التي اعتمدها النواب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة، وإعداد قائمة بـ”الدول الآمنة”.
واعتمادهما بشكل نهائي يبقى رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو ما يمكن أن يحدث مساء الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس.
واعتبر النائب داميان كاريم أن هذه الخطوة “هي بمثابة هدية تقدم لجورجا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد”، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة.
وتنتقد منظمات غير حكومية بشدة فكرة إقامة مراكز من هذا القبيل خشية تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في بلدان ثالثة. وتدحض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكدة أنه ينبغي على البلدان التي تستقبلهم احترام الحقوق الأساسية في المقام الأول.

