تبنى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يقضي بإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في عمليات القتل الجماعي التي تم الإبلاغ عنها في مدينة الفاشر بالسودان، في وقت قالت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مدينة الفاشر السودانية لا يزالون في عداد المفقودين، وسط مخاوف بشأن سلامتهم بعد ورود تقارير عن حالات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى.
وكانت الفاشر المنكوبة بالمجاعة آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد قبل أن تسقط في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية في 26 أكتوبر تشرين الأول بعد حصار دام 18 شهرا.
وقال فارون من المدينة إن مدنيين أُطلق عليهم الرصاص في الشوارع وتعرضوا لهجمات بطائرات مسيرة، وتشير تقارير ميدانية من دارفور إلى أن نساء وصل بهم الأمر إلى حد البحث عن أوراق الشجر البرية والتوت لغليها لصنع حساء.
وقالت جاكلين ويلما بارليفليت، رئيسة المكتب الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بورتسودان إنه في حين سجلت المفوضية فرار ما يقرب من 100 ألف شخص من المدينة منذ الاستيلاء عليها، فإن حوالي عشرة آلاف شخص فقط تسنى إحصاؤهم في مراكز وصول مثل مدينة طويلة.
وذكرت في إفادة صحفية من جنيف “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مكان ما ولا يستطيعون التحرك أكثر من ذلك بسبب الخطر أو خشية إعادتهم إلى الفاشر أو وجود أشخاص ضعفاء للغاية بينهم”.
وأضافت أن رحلاتهم أصبحت أطول وأكثر خطورة حيث يتجنب الناس بشكل متزايد الطرق المعروفة لتجنب نقاط التفتيش التابعة للمسلحين.
وقطع البعض مسافات وصلت إلى ألف كيلومتر للوصول إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.
ولا يزال عدد من تبقى في الفاشر غير معلوم، إذ ذكرت مصادر محلية للمفوضية أن آلافا إما يُمنعون من المغادرة أو لا يملكون القدرة أو الوسائل اللازمة للفرار.
وانتقل القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى كردفان، وهي منطقة عازلة بين معاقل الدعم السريع في دارفور غربا والولايات الخاضعة لسيطرة الجيش شرق السودان.
وقالت بارليفليت “نخشى أن يؤدي التصعيد المتزايد للصراع في كردفان إلى موجات نزوح أخرى”.
مجلس حقوق الإنسان: “بعثة تقصي حقائق إلى السودان”
وتبنى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يقضي بإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في عمليات القتل الجماعي التي تم الإبلاغ عنها في مدينة الفاشر بالسودان.
وفي جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف بشأن الوضع في المدينة الواقعة في إقليم دارفور، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أكتوبر تشرين الأول، تم إقرار النص دون تصويت، في إشارة قوية إلى الدعم الدولي.
وستسعى بعثة تقصي الحقائق إلى تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات التي يقال إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوها في الفاشر.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إن بعثة تقصي الحقائق ستعمل على توثيق وحفظ الأدلة على الانتهاكات، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق العدالة والمساءلة في المستقبل.
وفي كلمة أمام المندوبين خلال افتتاح الجلسة، حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التحرك.
وقال “هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل. يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”.
ونفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات، قائلة إن جهات مارقة مسؤولة عن هذه الأفعال.
مفوض الأمم المتحدة يحذر من تصاعد العنف في كردفان
دعا تورك أيضا إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي “تؤجج الحرب في السودان وتتربح منها”، كما وجه تحذيرا صارخا بشأن تصاعد العنف في منطقة كردفان، حيث يتم قصف وحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم.
تتألف كردفان من ثلاث ولايات، وتُشكل منطقة عازلة بين معاقل قوات الدعم السريع في دارفور بغرب البلاد والولايات التي يسيطر عليها الجيش في الشرق.
وعزز سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر تشرين الأول سيطرتها على إقليم دارفور في غمار الحرب الأهلية التي تخوضها ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف العام.
ويندد مشروع القرار المعروض على المجلس، والذي اطلعت عليه رويترز، بشدة بما تردد عن أعمال قتل ذات دوافع عرقية واستخدام قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في الفاشر للاغتصاب كسلاح حرب.
ووصفت منى رشماوي عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أمثلة على الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.
وقالت إن قوات الدعم السريع “حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل” حيث كان يحتمي آلاف المدنيين. وأضافت أن شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة في الشوارع وفي الخنادق المحفورة في المدينة وحولها.
لكن مشروع القرار لا يتضمن تفويضا بإجراء تحقيق في دور أطراف خارجية قد تكون داعمة لقوات الدعم السريع، وهو ما انتقده حسن حامد حسن المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قائلا إن بلاده تواجه “حربا مصيرية” بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك.
وأضاف “كنا نحذر في كل أروقة الأمم المتحدة… ونطالب بالضغط على الميليشيا المتمردة والدولة التي تزودها بالمعدات العسكرية.. وأعني الإمارات”.
الإمارات تنفي بشدة دعمها للدعم السريع
ونفى سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال المشرخ الخميس “تماما” الاتهامات بأن بلاده تقدم أي دعم بأي شكل من الأشكال لأي من الطرفين المتحاربين.
وعبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي.
ويدعو مشروع القرار أيضا قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى السماح بوصول المساعدات الضرورية إلى كثيرين ربما لا يزالون محاصرين داخل المدينة التي تعاني من المجاعة.
وأبلغت نساء فارات من المدينة عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج، بينما تحدثت أخريات عن تعرض المدنيين لإطلاق النار في الشوارع والهجوم بطائرات مسيرة.