أفاد تقرير لمجلة أفريكا كونفدينشيال، أن الحكومة الفدرالية الإثيوبية تواجه ضغوطا متزايدة مع بروز جبهة فضفاضة تضم قوى من أقاليم أمهرة وأورومو وتيغراي، الأمر الذي يعيد رسم الخريطة السياسية في القرن الأفريقي.
فبعد سلسلة من الانتصارات التي حققتها قوات فانو في إقليم أمهرة، بدأت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تظهر علامات الإرهاق، في ظل تنامي التنسيق بين خصومها وتكثيفهم للهجمات.
وفي رسالة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الإثيوبية إلى الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الحكومة “جبهة تحرير شعب تيغراي” (TPLF) ودولة إريتريا بـ”تمويل وتعبئة وتوجيه” قوات فانو التي حققت تقدما ملحوظا في منطقة شمال وولو.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق تاريخي معقد، إذ كانت جبهة تحرير تيغراي قد خاضت حربا دامية ضد أديس أبابا وحلفائها من إريتريا وفانو بين عامي 2020 و2022، قبل أن تنتهي تلك الحرب باتفاق بريتوريا للسلام.
بيد أن التطورات الأخيرة تكشف عن هشاشة الوضع الداخلي؛ فالصراع في أمهرة الذي بدأ بمواجهات متفرقة عام 2023 تحول سريعا إلى تمرد واسع النطاق بحلول أغسطس/آب من العام نفسه، ما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها مرارا.