الحكم يفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات
واشنطن – اليراع – (رويترز) – أصدرت هيئة محلفين أمريكية يوم الجمعة حكمًا تاريخيًا ضد بنك بي إن بي باريبا الفرنسي (BNPP.PA)، معتبرة أنه ساعد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية انتهكت العقوبات الأمريكية.
وأمرت المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنك بي إن بي باريبا بدفع ما مجموعه 20.5 مليون دولار لثلاثة مدعين سودانيين أدلوا بشهاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكم البشير.
وقال محامو المدعين الثلاثة، الذين يعيشون الآن في الولايات المتحدة، إن الحكم يفتح المجال لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في أميركا للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات من البنك الفرنسي.
وقال المحامي بوبي دي تشيللو، أحد ممثلي الادعاء: “موكلونا فقدوا كل شيء نتيجة حملة دمار مولت بالدولار الأمريكي وسهّلها بنك بي إن بي باريبا وكان ينبغي إيقافها”.
من جانبه، قال متحدث باسم بنك بي إن بي باريبا إن الحكم يجب أن يُلغى في الاستئناف، مؤكدًا أن البنك يرى أن القرار يخص ثلاثة مدعين فقط ولا ينبغي أن يُطبق على نطاق أوسع.
وأضاف المتحدث: “يعتقد بنك بي إن بي باريبا أن هذا الحكم خاطئ بوضوح، وهناك أسباب قوية لاستئنافه، لأنه يستند إلى تفسير مشوّه للقانون السويسري ويتجاهل أدلة مهمة لم يُسمح للبنك بتقديمها”.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع تحت إشراف القاضي الفدرالي الأمريكي ألفين هيلرستاين، الذي رفض العام الماضي طلب البنك إسقاط القضية قبل المحاكمة.
تركّزت المحاكمة على ما إذا كانت الخدمات المالية التي قدمها بنك بي إن بي باريبا تمثل “سببًا طبيعيًا وكافيًا” للأضرار التي لحقت بالناجين من حملات التطهير العرقي والعنف الجماعي.
وكتب القاضي هيلرستاين في قراره العام الماضي أن هناك وقائع تُظهر وجود علاقة بين خدمات البنك المصرفية والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوداني السابق.
صدر الحكم في إطار دعوى قضائية جماعية مقترحة رفعها مقيمون أمريكيون فرّوا من مجتمعات إفريقية سوداء غير عربية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة في وسط السودان.
وكانت الحكومة الأمريكية قد اعترفت رسميًا عام 2004 بأن الصراع في السودان يمثل إبادة جماعية.
يُذكر أن بنك بي إن بي باريبا كان قد وافق عام 2014 على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية تهم أمريكية تتعلق بتحويل مليارات الدولارات لصالح كيانات سودانية وإيرانية وكوبية كانت خاضعة لعقوبات اقتصادية.