أوقفت لجنة قبول المحامين التابعة للحكومة السودانية المدعومة من الجيش في بورتسودان تراخيص 31 محامية ومحامياً، إثر اتهامهم بالانتماء إلى ما يُعرف بحكومة الدعم السريع.
جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المنعقد في 18 ديسمبر 2025، واستند إلى عدة مواد من قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014، من بينها المواد 25 و27 و65 و66، التي تمنح اللجنة سلطة تعليق الترخيص وإنهاء العضوية في حالات المخالفات الجسيمة.
وأوضحت اللجنة أن التحقيقات أثبتت تورط المحامين الموقوفين في المشاركة بتأسيس الجناح السياسي لمليشيات الدعم السريع المتورطة في نزاع مسلح ضد القوات المسلحة السودانية، معتبرة ذلك انتهاكاً لأخلاقيات المهنة ومبدأ حياد المحامي. وأضافت أن مهام المحاماة تقوم على الدفاع عن العدالة وسيادة القانون، ولا تتوافق مع دعم أو انتماء لأي جماعات وُصفت بأنها إرهابية ومتهمــة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار إنهاء عضوية المحامين المعنيين في نقابة المحامين السودانيين، ومنعهم من ممارسة المهنة، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار.
من جانبه، أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه للقرار، واعتبره صادراً عن جهة “فاقدة للشرعية” في إشارة إلى الحكومة المدعومة من الجيش التي تولت السلطة عقب انقلاب أكتوبر على الحكومة المدنية. وأكد القطاع القانوني للحزب أن استهداف 31 محامية ومحامياً، بينهم أعضاء في الحزب وتحالف “صمود”، يمثل محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للحرب ولعسكرة مؤسسات الدولة.
وقد أثار القرار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والسياسية في السودان، واعتُبر سابقة غير مألوفة تطال مجموعة كبيرة من المحامين دفعة واحدة، وسط ترقب لتداعياته على المشهدين القانوني والسياسي خلال الفترة المقبلة.