الخرطوم – في تطور يعكس تصاعد التوتر بين الكوادر التعليمية والسلطات المالية، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين موقفاً حازماً برفضها القاطع لأي استقطاع من مرتبات المعلمين، أياً كانت المبررات أو المسميات.
أكدت اللجنة، في بيان رسمي صدر من العاصمة الخرطوم، أن حقوق المعلمين المالية تُعدّ “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه أو المساس به تحت أي ذريعة. وأوضحت أن أي عملية استقطاع من الرواتب يجب أن تتوقف فوراً، إلى حين إجراء مشاورات مباشرة وشفافة مع ممثلي المعلمين، يتم خلالها عرض الشروط والمتطلبات بشكل واضح ومفصل.
وشددت اللجنة على أنها لن تتردد في اللجوء إلى المسارات القانونية لحماية أموال المعلمين والدفاع عن حقوقهم، معتبرة أي اعتداء على تلك الحقوق “انتهاكاً صريحاً للقانون ولمبدأ العدالة الاجتماعية”. كما أكدت أنها تتابع بقلق المحاولات المتكررة لفرض قرارات مالية أو إدارية دون مشاورة أصحاب المصلحة، وهو ما وصفته بأنه نهج يهدد استقرار العملية التعليمية في البلاد.
وأوضحت اللجنة أن موقفها الرافض لا ينبع من اعتبارات فئوية ضيقة، بل يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى صون كرامة المعلم وضمان بيئة تعليمية مستقرة ومتوازنة. وشددت على أن الأمن المالي للكوادر التربوية عنصر أساسي في تحسين جودة التعليم واستقرار المدارس في مختلف الولايات السودانية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشارت في ختام بيانها إلى أنها ستتخذ كل السبل التنظيمية والقانونية المتاحة لمواجهة أي إجراء أحادي الجانب، داعية الحكومة إلى فتح قنوات حوار بناءة مع ممثلي المعلمين للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحفظ الحقوق وتدعم مسيرة التعليم الوطني.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في السودان تحديات متزايدة، تتعلق بضعف التمويل وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة، ما يجعل قضية الأجور والاستحقاقات المالية أحد الملفات الأكثر حساسية في المشهد النقابي والاجتماعي بالبلاد.