اصدر بنك السودان المركزي إطاراً مالياً ونقدياً لعام 2026 يركّز على إصلاح وهيكلة الجهاز المصرفي وتحديث بنى نظم الدفع وتحقيق الشمول والتحول الرقمي كركائز لإعادة بناء الثقة، تعزيز النمو المستدام وخفض التضخم. كما يستهدف توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وتحسين إدارة العملة الوطنية وتحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف، وفق مقاربة تمويل مستدام واتخاذ مبادئ التمويل الأخضر بما يتسق مع التوجهات العالمية.
المحاور الأساسية
-
إصلاح وتمكين الجهاز المصرفي: تعزيز كفاءة المصارف ومتانة القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع والسيولة لضمان الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل وتفعيل الإنذار المبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية.
-
الشمول الرقمي والحوكمة: تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، مع شفافية إضافية بشأن مستويات السيولة وضرورة إجراء اختبارات الضغط على مخاطر السيولة.
-
الإصلاح المؤسسي والتنظيمي: تبني معايير بازل والرقابة بناءً على المخاطر، وتقييم جودة الأصول (AQR)، وإعداد استراتيجية شاملة لإصلاح المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية مع توزيعها إلى فئات: مستدامة، تحتاج لتوفيق أوضاع، إصلاح، وتصفية أو دمج.
-
إدارة السيولة والوضع الكلي: بناء إطار دائم لإدارة الطوارئ والسيولة، وتحديث متطلبات السيولة بما يضمن كفاءة نظم المدفوعات والتسويات.
-
التمويل المستدام والربط بالاستراتيجيات العالمية: تبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر، وتوظيف الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.
المرجعيات والتوجهات
-
نص على القانون والحوكمة المصرفية المعمول بها في السودان، وتقييم سياسات 2025، وموجهات الموازنة لعام 2026، إضافة إلى برامج التعاون النقدي مع الكيانات الإفريقية والكوميسا وخطط التحول الرقمي الحكومية والجهود الإقليمية في الشمول المالي.
-
يبرز في مقدمة السياسات أن هذه الإجراءات جاءت في سياق تحديات استثنائية مرتبطة بتداعيات حرب 2023، مع التأكيد على أن السياسات النقدية والتمويلية ستعيد توجيه الموارد وترفع من قدرة الاقتصاد على التعافي التدريجي.
أثر متوقع
-
بيئة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، واستقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، وتخفيف صدمات السيولة المفاجئة، مع تمويل محفّز للنمو في القطاعات الإنتاجية وتدعيم الاستدامة المالية والحوكمة.