أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن ترحيبه بالمبادرة السلمية التي قدمتها الحكومة السودانية الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي.
ووصف يوسف، في بيان رسمي، المبادرة بأنها إطار شامل واستشرافي يعكس فهمًا عميقًا للأزمة في السودان والتزامًا صادقًا بإنهاء الأعمال العدائية، مؤكدا أنها تمثل أساسًا موثوقًا لتحقيق سلام مستدام، مشددًا على أهمية المحاور السياسية والإنسانية والأمنية التي تتضمنها.
وتشمل المبادرة وقفًا شاملًا لإطلاق النار، حماية المدنيين، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، دعم اللاجئين والنازحين، والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
وأشار رئيس المفوضية، إلى أن “التفاعل البناء مع المبادرة ضروري لأي حل شامل للنزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار، وصون التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية”.
وأضاف البيان، أن الاتحاد الأفريقي مستعد للتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود السلام، مؤكداً التزامه بالحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ودعمه المستمر للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
وأفاد المستشار الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، محمد عبد القادر، قال إن المبادرة تكمل خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية سابقاً إلى الأمم المتحدة، وتتوافق مع أهدافها في وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل، بحسب ما ذكرت صحيفة “ألوان” المحسوبة للاتجاه الاسلامي السابق .
وأوضح عبد القادر أن المبادرة تشمل إعلان وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب “المليشيا المتمردة” من جميع المواقع التي تحتلها، تحت رقابة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعبر عن شكر الحكومة السودانية للدول التي تبذل مساعي مقدرة لوقف الحرب وإحلال السلام، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، وإريتريا.
وأكد المستشار الصحفي أن المبادرة لا تتعارض مع خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة، بل تكملها وتعزز جميع الجهود الرامية إلى وقف النزاع.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ”التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين”، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، “تمردًا ضد الدولة”.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
المصدر : اسبوتنك + اليراع