الخرطوم ـ أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس الإثنين، نشر تعديلات، أنهت إجراءات حظر طالت عدداً من المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وذلك ضمن مراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد وثائق السفر.
وفي إبريل/ نيسان من العام الماضي قيدت النيابة بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وعدد من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» ودفعت مذكرة للإنتربول تضمنت اتهامات «بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
وأعلنت قادةَ «تقدم» متهمينَ هاربين، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم. كما قيدت أسماء قيادات التحالف وعدد من المعارضين في قوائم حظر قيدت الحصول أو تجديد الجواز السوداني.
ونشرت التعديلات، أمس الإثنين في الجريدة الرسمية، في خطوة أنهت عملياً إجراءات الحظر التي طالت جميع المعارضين. حيث أصبح إدراج اسم أي مواطن سوداني في قوائم الحظر لا يحول دون حقه في إصدار أو تجديد جواز سفره.
وأوضح وزير العدل، عبد الله درف، أن التعديلات نصّت على عدم منع أي شخص ورد اسمه في قوائم الحظر من استخراج أو تجديد جواز السفر، ما لم يكن الحظر متعلقاً بإثبات الهوية، أو إسقاط الجنسية ،أو سحبها، أو سحب أو إلغاء الجواز وفقاً للقانون.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، أن التعديلات القانونية الجديدة في لوائح الهجرة تضمنُ حق المواطنين في استخراج وثائق السفر، مشيراً إلى أن إدراج اسم أي مواطن سوداني في قوائم الحظر لم يعد يحول دون حقه في إصدار أو تجديد جواز سفره، باستثناء الحالات المرتبطة بالهوية أو الجنسية.
وقال إن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنة وعدم ربطها بالإجراءات أو البلاغات الجنائية المفتوحة.
وكشف أن وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة مصطفى أصدر قراراً بتعديل المادة (14) الفقرة (2) من لائحة عام 2021، وأنه بموجب هذا التعديل أصبح من حق أي مواطن سوداني مدرج اسمه في قوائم الحظر استخراج أو تجديد جواز السفر، باستثناء الحالات المحددة قانوناً.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة شرعت فعلياً في تعميم الضوابط الجديدة على جميع إداراتها ومكاتبها ومراكز استخراج الجواز الإلكتروني داخل السودان، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج، لضمان التنفيذ الفوري للقرار.
ودعت رئاسةُ قوات الشرطة المواطنين الذين قد يواجهون إشكالات تتعلق بتطابق أو تشابه الأسماء مع قوائم الحظر، إلى مراجعة إدارة القوائم والسيطرة الهجرية في وقت مبكر، تفادياً لأي تأخير محتمل في المطارات أو المعابر الحدودية. وكان رئيس مجلس السيادة قد وجّه في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وزارات العدل والداخلية والنيابة العامة بتعديل أي لوائح أو قوانين تسببت في حرمان مواطنين من الحصول على الأوراق الثبوتية، مشدداً على أن البلاغات الجنائية المفتوحة لا ينبغي أن تكون سبباً في حرمان أي مواطن من حقوقه في الوثائق الرسمية.
وجاءت هذه التوجيهات عقب انتقادات حقوقية وسياسية واسعة، إثر شكاوى من حرمان عدد من المواطنين، من بينهم قيادات سياسية، من تجديد جوازات سفرهم أو الحصول على الأرقام الوطنية بسبب بلاغات أو قرارات إدارية.
وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف «صمود» وحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إنه واجه صعوبات في تجديد جواز سفره في إحدى السفارات السودانية في الخارج، رغم صدور توجيهات رسمية من البرهان، برفع القيود، مشيراً إلى أن السفارة أشارت إلى استمرار إشكالات إدارية تتعلق بما وصف بـ«تشابه الأسماء». وأفاد بأن مسؤولي السفارة أخطروه حينها بعدم سريان القرار.
إلا أن وزارة العدل السودانية أكدت، أمس، أن تعديلات لائحة القوائم أصبحت سارية المفعول عقب نشرها في الجريدة الرسمية، وبموجبها بات من حق أي مواطن سوداني مدرج اسمه في قوائم الحظر استخراج أو تجديد جواز السفر، باستثناء الحالات المنصوص عليها قانوناً.
«القدس العربي»