بريطانيا تفرض عقوبات على سوريين مرتبطين بأعمال عنف ضد المدنيين

لندن،  – فرضت بريطانيا، يوم الجمعة، عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الذين قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتُكبت ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك أشخاص دعموا ماليًا حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.​

ورغم أن بريطانيا خففت بعض العقوبات المفروضة على سوريا مع سعي البلاد إلى إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، فإنها قالت إنها تتحرك ضد أولئك الذين يحاولون تقويض السلام في هذا البلد الواقع في الشرق الأوسط.​

وأوضحت الحكومة أن الإجراءات المعلنة يوم الجمعة تستهدف أفرادًا ضالعين في أعمال عنف شهدتها السواحل السورية في مارس الماضي، إلى جانب انتهاكات ارتُكبت خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد.​

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر: “إن المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمران حيويان لضمان تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا”.​

وأضافت أن إعلان اليوم يكشف الدور الذي لعبه أربعة أفراد وثلاث منظمات في الفظائع المشتبه بارتكابها خلال ذروة الحرب الأهلية السورية، وفي أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن شخصين إضافيين قد فُرضت عليهما عقوبات لدعمهما المالي لنظام الأسد.

وذكرت أن الأفراد الذين شملتهم العقوبات اليوم باتوا خاضعين لتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنعهم من تولي مناصب إدارية، وهم:

غيث دلة – قائد عسكري سابق في النظام، وزعيم ميليشيا موالية للنظام.​

مقداد فتيحا – قائد عسكري سابق في النظام، وزعيم ميليشيا موالية للنظام.​

محمد الجاسم – قائد ميليشيا “فرقة السلطان سليمان شاه”.​

سيف بولاد – قائد ميليشيا “فرقة الحمزة”.​

مدلل خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل أنشطة نظام الأسد.​

عماد خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل أنشطة نظام الأسد.​

كما أصبحت المنظمات التالية خاضعة من اليوم لتجميد الأصول:

“فرقة السلطان مراد” – مجموعة ميليشيا.​

“فرقة السلطان سليمان شاه” – مجموعة ميليشيا يقودها محمد الجاسم.​

“فرقة الحمزة” – مجموعة ميليشيا يقودها سيف بولاد.​

وتندرج حزمة الإجراءات الجديدة في إطار التزام الحكومة البريطانية المستمر بالسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، سواء من جانب النظام السابق بقيادة الأسد أو من قبل أطراف أخرى.

كما جددت بريطانيا تأكيد التزامها بالعمل مع الحكومة السورية لدعم تعافي الاقتصاد وتهيئة انتقال البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وحرية وازدهارًا