أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الجرائم الشنيعة المرتكبة فى السودان منذ اندلاع النزاع يجب ألا تمر دون مساءلة، مشددة على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عنها “أيًا كان جانب النزاع الذى ينتمون إليه”.
ويأتي هذا الموقف ضمن تصاعد الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفها القتال المستمر بين طرفي الصراع، والذي دخل مرحلة أكثر تعقيداً مع توسّع رقعة الانتهاكات واستهداف المدنيين في مختلف المناطق.
وقالت كوبر في منشور على منصة “إكس” الثلاثاء: “أطفال يُقتلون في رياض الأطفال، ومرضى يُقتلون في المستشفيات”، مضيفة أن “المدنيين والمرافق الصحية ليسوا أهدافاً مشروعة أبداً”.
وقالت إن تعمد مهاجمة هذه المرافق يُعد جريمة حرب توجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها وضمان حماية العاملين في القطاع الطبي الذين يؤدون دوراً محورياً في إنقاذ حياة آلاف المدنيين العالقين وسط المعارك.
معتبرة أن ما تتعرض له المستشفيات ومراكز العلاج من قصف واعتداءات يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولى الإنسانى، ويهدد بحدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية فى البلاد.
ويعاني السودان منذ أبريل 2023 من صراع دامٍ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة.
وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية بلغ مستويات «غير مسبوقة»، مع عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الأساسية بسبب نقص الإمدادات الطبية وخروج الكثير منها عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو وقوعها في مناطق اشتباك.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ستواصل الضغط الدبلوماسي عبر القنوات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المؤثرة، لدفع طرفي النزاع نحو وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
كما دعت إلى دعم الجهود الرامية لتوثيق الانتهاكات، تمهيداً لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لن يُسمح به.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوداني يستحق العيش بأمن وسلام، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمساهمة في وضع حد لمعاناته، والعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق انتقال سياسي يضمن وحدة البلاد ويحمي حقوق مواطنيها.