شهدت محافظة حضرموت، ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالموارد النفطية، اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية. فما الذي يجري في هذه المحافظة اليمنية التي تجنبت نسبيا كوارث حرب اليمن خلال السنوات السابقة؟ وهل تعكس التطورات الأخيرة صراع نفوذ بين السعودية والإمارات العربية المتحدة؟
سيطرة على حقول النفط
صباح الخميس، أعلنت قوات يمنية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، سيطرته على مواقع تابعة للشركات النفطية في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت، عقب انتشار عسكري شمل الحقول النفطية ومحيط المنشآت وطرق الإمداد.
وجاء ذلك بعد انسحاب قوات تابعة لحلف قبائل حضرموت من مواقعها في المنطقة، إثر اشتباكات محدودة على بعض النقاط قبل مغادرتها بالكامل. ويُعد الحلف أحد التشكيلات المحلية التي تشرف على مواقع ونقاط في حضرموت منذ سنوات، وتطالب بإدارة أمنية وإدارية محلية للمحافظة.
مخاوف من مواجهة مباشرة
وتأتي التطورات بعد ساعات من إعلان السلطات المحلية في حضرموت وحلف القبائل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، خلال اجتماع عُقد في مدينة المكلا برعاية سعودية، بهدف تهدئة الوضع وضمان استمرار الاستقرار في المواقع الحيوية.
وأثارت التطورات مخاوف من مواجهة مباشرة بين القوات المدعومة من الإمارات والمجموعات القبلية المدعومة من السعودية في المنطقة.
80% من احتياطات نفط اليمن
وتشكل حضرموت نحو ثلث مساحة اليمن، وتضم حوالي 80٪ من احتياطيات النفط المحدودة في البلاد. يضاف إلى ذلك الموقع الجيوسياسي للمحافظة، التي تمتد من سواحل بحر العرب حتى الحدود اليمنية-السعودية، بما يمنح من يهيمن عليها مزيجا فريدا من النفوذ البري والبحري.
وكان تقرير نشرته مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي قد أشار إلى أن الإمارات بدأت عام 2016 في “تحدي النفوذ السعودي” في هذه المحافظة، حيث أنشأت “قوات النخبة الحضرمية للمساعدة في إنهاء وجود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، وهو المبرر المعلن. وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الحين، “وسعت الإمارات نفوذها على طول ساحل بحر العرب، الذي تعتبره السعودية جزءًا من مجال أمنها القومي”.
ووفقا للتقرير، فإن السعودية تعتبر “حضرموت منفذا إلى بحر العرب، مما سيُمكنها ـ في حالة السيطرة على المحافظة كليا أو جزئيا ـ من تنويع طرق تجارتها وتصدير الطاقة، فضلا عن أن المحافظة يمكن أن توفر للمملكة عمقا استراتيجيا من خلال تقليل اعتمادها على مضيق هرمز”.