قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، إن تصريحات القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحقه “مبنية على حقائق مغلوطة”، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر إنهاء الحرب في السودان أولوية، وأن واشنطن قدمت خطة قوية لوقف الحرب رفضها الطرفان.
وأوضح بولس، في إفادة إعلامية بأبوظبي إلى جانب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أنه اطّلع على إعلان قوات الدعم السريع وقف الأعمال القتالية من جانب واحد، معرباً عن أمله في صمود هذه الخطوة والتزام الجانبين بها، ومشدداً في الوقت نفسه على إدانة الولايات المتحدة للانتهاكات التي ارتكبها كل من الجيش والدعم السريع وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار بولس إلى أن واشنطن طرحت خلال الأسابيع الماضية سلسلة مقترحات، بينها هدنة إنسانية، وأنها تتطلع إلى قبول الطرفين للنص الشامل المقدم من الإدارة الأمريكية، مضيفاً أن الولايات المتحدة، في حال مضت في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ستدقق في نشاطات فروعها في المنطقة. في المقابل، جدد البرهان، في خطاب أمام قادة الجيش، رفضه لـ”أنصاف الحلول”، واعتبر أن مقترحات الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) تعني عملياً إلغاء الجيش والأجهزة الأمنية والإبقاء على قوات الدعم السريع، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول، منتقداً دور الإمارات في الوساطة ومتهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع، ومبدياً تحفظه على دور بولس وما يراه محاولة لفرض حلول لا تراعي شواغل الدولة السودانية.
وأكد البرهان أن الحكومة طرحت خريطة طريق بديلة تقوم على انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها بعد منبر جدة، وتجميعها في مواقع متفق عليها تمهيداً لعودة النازحين وبدء عملية سياسية داخلية. من جهته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه التدخل لوقف الصراع الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 وأدى إلى انتشار الجوع وأعمال قتل ذات طابع عرقي ونزوح واسع. ويواصل الجيش السوداني الاعتراض على مشاركة الإمارات في مفاوضات السلام، مؤكداً أنه لن يقبل بأي هدنة قبل انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية، ومتهماً أبوظبي بتسليح تلك القوات، وهو ما تنفيه الإمارات.
من جانبه، أعلن قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” موافقة قواته على هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، قائلاً إنها استجابة للمساعي الدولية وفي مقدمتها مبادرة ترامب، ومتعهداً بوقف الأعمال العسكرية خلال مدة الهدنة، وتسهيل العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقار ومخازن المنظمات الدولية. كما أعلن قبول إنشاء آلية ميدانية لمراقبة الهدنة تشرف عليها دول الرباعية إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، مع التعهّد بمحاسبة أي عناصر يثبت تورطها في انتهاكات ضد المدنيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً لوقف العدائيات والانخراط في حل سياسي شامل يستثني الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق وواجهاتهما.
وقد رحّبت قوى سياسية ومدنية سودانية بإعلان الهدنة من طرف واحد، واعتبر حزب الأمة القومي الخطوة إيجابية ومدخلاً ضرورياً لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف لمسار سياسي شامل، داعياً قيادة الجيش إلى التعاطي الإيجابي معها وإعلان وقف لإطلاق النار يمكّن من فتح ممرات آمنة وحركة المدنيين. كما حذّر الحزب من أن استمرار الحرب يهدد وحدة البلاد في ظل التدهور الاقتصادي وانهيار الخدمات، ودعا القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ومحاربة خطابات الكراهية ودعم جهود السلام. وفي السياق نفسه، وصف خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف “صمود” ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، إعلان حميدتي بأنه موقف مسؤول يستحق الترحيب، معرباً عن أمله في أن تتجاوب القوات المسلحة بخطوة مماثلة لإنهاء الحرب، ومؤكداً أن الحلول السلمية تبقى الطريق الأقصر والأكثر أماناً لمعالجة أزمات السودان.
بالتوازي، وجّهت “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و”هيئة محامي دارفور” مذكرة مشتركة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطلب تفعيل منبر جدة ودعوة طرفي الحرب والقوى السياسية السودانية إلى مفاوضات جديدة. وتضمنت المذكرة، التي جاءت في ضوء سلسلة محادثات استضافتها جدة منذ مايو/أيار 2023 برعاية سعودية أمريكية، جملة مقترحات عملية، من بينها إلزام طرفي النزاع بوقف الأعمال القتالية أثناء التفاوض، وفتح الممرات الإنسانية، والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع الإشارة إلى وجود آلاف المحتجزين عقب سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر. كما شددت المذكرة على أهمية وضع معايير واضحة لمشاركة القوى السياسية في التفاوض بما يمنع ادعاء أي طرف تمثيل الشعب السوداني بمفرده، ويضمن حضور قوى ذات قاعدة جماهيرية حقيقية وتأثير ملموس.
ودعت المذكرة إلى تشكيل لجنة مستقلة لرقابة وقف إطلاق النار ومنع الأعمال العدائية، مع وضع جداول زمنية واضحة للتفاوض وترتيبات وقف النار، وتفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 2724/2024 المتعلق بفك الحصار عن مدينة الفاشر وحماية المدنيين. وأوضح رئيس المجموعة، الصادق علي حسن، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحويل تصريحات الرئيس ترامب بشأن السودان إلى خطوات عملية تفضي إلى وقف الحرب عبر مسار تفاوضي منظم ومدعوم إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على أولوية حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وعلى أن أي تسوية سياسية مستدامة تتطلب التزامات واضحة من جميع الأطراف بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان.