أفادت تقارير من صحيفة “ذا غلوب أند ميل” الكندية بأن السلطات في كندا تحقق في قضيتي شركتين مملوكتين لمواطنين كنديين مشتبَه في تورطهما بدعم مليشيا الدعم السريع بتزويدها بمعدات عسكرية منتهية الصلاحية. وتظهر صور ومعلومات ميدانية من مناطق النزاع في السودان وجود مركبات مدرعة وأسلحة كندية في يد عناصر قوات الدعم السريع، رغم عدم بيع هذه الأسلحة لهم بشكل مباشر، ما يشكل مخالفة للقوانين الكندية التي تمنع تصدير الأسلحة إلى السودان أو عبر دول أخرى دون الحصول على تصاريح رسمية.
يجدر بالذكر أن النزاع السوداني يشهد مواجهات بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”، حيث تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع في إقليم دارفور الواقع غرب السودان.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا ستعيد تقييم مدى التزامها بالقوانين المحلية والدولية، وأن أي انتهاكات لها سيُعامل معها بحزم شديد.
على الصعيد الدولي، مدد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور للسنة الثانية على التوالي في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد جاء القرار بالإجماع ليحافظ على العقوبات المفروضة منذ عام 2005 حتى سبتمبر 2026، وتشمل حظر الأسلحة إضافة إلى عقوبات فردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، والتي تستهدف خمسة أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
ويأتي قرار مجلس الأمن هذا وسط حرب مدمرة في السودان اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن “كارثة إنسانية هائلة” بحسب تقارير المجلس، حيث قُتل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 12 مليون شخص، فيما يواجه ملايين آخرون خطر المجاعة.
تُعد هذه التحقيقات والعقوبات الدولية جزءًا من الجهود العالمية للحد من تدفق الأسلحة غير القانونية إلى السودان، ومحاولة إجبار الأطراف المتنازعة على الالتزام بوقف إطلاق النار والبدء بمسار سياسي يضمن السلام والاستقرار في البلاد. ومع ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن شبكات التهريب والدعم الخارجي ما زالت تجد طرقًا لإمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح، ما يعرقل التهدئة ويطيل أمد الصراع.
في الوقت ذاته، تواصل الحكومة الكندية عبر مؤسساتها الرسمية مراقبة الوضع عن كثب، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمنع المزيد من الانتهاكات والكوارث الإنسانية في السودان. وتبقى الجهود الدولية على تواصل لتنسيق ردود فعل أكثر فعالية ضد الجناة وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق