أقدمت السلطات التركية على إيقاف ثلاثة مسؤولين في شركات دفاعية بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، فيما أفاد الادعاء بوجود مشتبه به رابع فار، وسط نمو ملحوظ في صادرات الصناعات الدفاعية التركية التي بلغت 7.15 مليار دولار عام 2024.
أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، توقيف ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركات دفاعية محلية، بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية.
وكشف مكتب المدعي العام في إسطنبول بداية أن المشتبه بهم مرتبطون بأجهزة المخابرات الإماراتية، قبل أن يقوم بحذف البيان الأصلي ونشر نسخة معدلة عبر منصة “إكس” خلت من أي إشارة للإمارات.
وأكدت مصادر قضائية أن هناك مشتبها به رابعا لا يزال فارا، دون الإفصاح عن جنسية الموقوفين أو أسماء الشركات التي يعملون بها.
وأشار بيان الادعاء إلى أن المشتبه بهم يشغلون مواقع قيادية في شركات دفاعية رئيسية داخل تركيا، ويواجهون اتهامات بمحاولة تقديم بيانات تتعلق بالسير الذاتية لموظفين إلى دول أجنبية.
وتشهد الصناعة الدفاعية التركية نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 29% عام 2024 لتصل إلى 7.15 مليار دولار، مما منحها المرتبة الحادية عشرة عالميا، بحسب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعزى هذا النجاح بدرجة كبيرة إلى التطور اللافت في قدرات المسيرات العسكرية التركية
فرانس24/ أ ف ب