الخرطوم – طالبت لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين جميع المواطنين بضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه أو تأجير عقار له بصورة مخالفة للقانون.
وأوضحت اللجنة أنها، في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن، ستباشر تطبيق كافة اللوائح القانونية بحق المخالفين، مشددة في الوقت ذاته على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر في تفاقم معدلات الجريمة، والازدحام السكاني، والضغط على الخدمات العامة.
وحثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية، مشيرة إلى أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
فيما أعلنت ولاية الخرطوم عن تنفيذ حملة لترحيل خمسة آلاف أجنبي وأربعة آلاف لاجئ إلى معسكرات اللاجئين، في إطار جهودها لتنظيم الوجود الأجنبي داخل العاصمة.
وأوضح سامي الضي، نائب رئيس لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين، أن الحملة تستهدف الأجانب غير الشرعيين، مشددًا على ضرورة أن يحمل أصحاب الإقامات القانونية مستنداتهم الثبوتية لتفادي الترحيل.
وأكد الضي أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية تهدف إلى ضبط حركة الأجانب داخل العاصمة، وضمان عدم الإخلال بالنظام العام، مشيرًا إلى أن السلطات ستواصل عمليات التفتيش والتدقيق في مختلف المناطق.
وتأتي هذه الحملة وسط تزايد الضغوط الأمنية والاقتصادية في الخرطوم، في ظل استمرار النزوح الداخلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الولايات السودانية.