في تطور مفاجئ يعكس توترًا متصاعدًا في العلاقة بين حكومة الخرطوم والأمم المتحدة، أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارًا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أيام من إصداره قرارًا بطرد مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا ومديرة العمليات سمانثا كاتراج، ومنحهما مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وجاء القرار الحكومي عقب موجة انتقادات دولية، أبرزها من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، التي دعت السلطات السودانية إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون قيود، محذرة من أن التصعيد سيضاعف حجم الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين المدنيين.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء عبّر عن “غضب شديد” إزاء ما اعتبره تصرفًا فرديًا من وكيل الخارجية دون تنسيق مسبق مع القيادة التنفيذية، ووجّه وزير الخارجية محي الدين سالم بإبلاغ الأمين بمغادرة مكتبه فورًا، في خطوة فُهمت بأنها محاولة لاحتواء تداعيات القرار داخليًا وخارجيًا.
الوكيل المُقال كان قد دافع عن قراره قائلاً إن المسؤولين الأمميين “تجاوزوا حدود تفويضهم ومسّوا بسيادة البلاد”، مشيرًا إلى تقارير رسمية أفادت بأنهما احتفلا بسقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور، وهو ما اعتبرته السلطات “انحيازًا فاضحًا يستوجب الإبعاد الفوري”.
وكشف الصحفي الطاهر ساتي في عموده “في بيتنا مريب” أن قرار الطرد صدر أثناء وجود وزير الخارجية في واشنطن، حيث تولى الأمين تنفيذ الخطوة منفردًا، قبل أن تصدر توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعزله فورًا.
وفي محاولة لاحتواء الجدل، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس وجود أي أزمة داخلية مرتبطة بإقالة الوكيل، ووصفت الأنباء المتداولة بأنها “إشاعات كاذبة”. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير جمال مالك إن القرارات تُتخذ بتنسيق كامل بين مؤسسات الدولة ووفق التسلسل الإداري، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالشأن الخارجي.