المنفذون المميتون: قادة قوات الدعم السريع ودورهم في الفظائع

في نسيج التاريخ السوداني المتقلب، خيّم ظلّ حالك مخيف لجماعة اشتهرت بالإجرام والوحشية: الجنجويد. هذه العصابات التي ظهرت في بداياتها كلصوص يعيثون فساداً في المجتمعات الضعيفة، سرعان ما تطوّرت تحت رعاية نظام الطاغية عمر البشير في مطلع الألفية إلى أداة رعب ودمار. بدوافع عنصرية متجذّرة ضد القبائل الإفريقية في دارفور، تحول الجنجويد من قطاع طرق فوضويين إلى سلاح دولة مرخّص، شرع في حملة لا هوادة فيها من القتل والنهب والإخضاع.

تجنيدهم على يد نظام البشير

استدعى النظام الاستبدادي تلك الميليشيات لتكون جنوده في حربه “المقدسة” ضد المتمرّدين من القبائل السود. استغل البشير الأحقاد التاريخية والموروثات العنصرية ليجعل من الجنجويد أداة لتصفية الحسابات وبسط الهيمنة في الإقليم. ما بدأ بصراع محلي تحوّل إلى مجازر إبادة مروعة تركت قرى وأقواماً بأكملها في رمادها.ومع تزايد الضغوط الدولية، حاول البشير تجميل صورة الجنجويد عبر دمجهم في هيكل الدولة تحت اسم جديد: قوات الدعم السريع. هذا “التأهيل الشكلي” لم يُخفِ حقيقتهم، بل منحهم شرعية جديدة لمواصلة إرثهم الدموي. تحوّلوا من ميليشيا مسلحة إلى قوة رسمية تنشر الفوضى والموت بغطاء القانون.

تصعيد الفظائع في أنحاء البلاد

حتى بعد سقوط النظام، استمر شبح الإرهاب الذي تمثله قوات الدعم السريع بلا رادع. من إحراق القرى ونهب الموارد إلى ترويع المدنيين، تمددت يدها الدموية لتطال كل شبر من السودان. تحوّل عناصرها من أتباع نظام ساقط إلى مرتزقة يعملون لحساب من يدفع، يختزلون الوطن في غنيمة.

تورطهم في نزاعات إقليمية

لم تكتفِ قوات الدعم السريع بجرائمها داخل السودان، بل صدّرت رعبها إلى ما وراء الحدود. شاركت في صراعات خارجية كمقاتلين مأجورين، تبيع دماء السودانيين لمن يرغب في خدماتهم الوحشية. بهذا المنطق التجاري للحرب، أسقطت ما تبقى من إنسانيتها، وأكدت للعالم أن تدخل المجتمع الدولي ليس خياراً بل ضرورة.

الدعوات لنزع سلاحهم وتفكيكهم

أمام تصاعد الغضب الشعبي ومطالبات الشارع بالعدالة، ارتفع الصوت بضرورة نزع سلاح قوات الدعم السريع وتفكيكها بالكامل. لكنّ تشابك النفوذ داخل المؤسسة العسكرية حال دون خطوات جادة، وظلّ الإفلات من العقاب هو السائد، مما منح هذه العصابة جرأة أكبر للاستمرار في إرهابها المعلن.

استغلال الثروات والعلاقات الخارجية

سيطرتهم على الموارد مكّنتهم من تمويل جرائمهم وبناء شبكة نفوذ عابرة للحدود. من مناجم الذهب إلى عقود الارتزاق في الخارج، استخدمت قوات الدعم السريع الأموال السودانية لتغذية آلة القمع. ورغم الإدانات الدولية، ظلّ تدفق الأموال والعلاقات يحميهم من المحاسبة.

توثيق الجرائم

في استعراض فجّ للا إنسانية، وثّق عناصر الدعم السريع جرائمهم علناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صور ومقاطع توثق القتل والاغتصاب والتعذيب بدم بارد. تحوّل العالم إلى شاهد صامت على انحدار لا مثيل له في القيم والأخلاق، بينما المجرمون يتباهون بإثمهم علناً.

غياب التدخل الدولي

رغم وفرة الأدلة، بقيت استجابة العالم رهينة التردد والصمت. انشغلت القوى الكبرى بمصالحها، تاركة السودان فريسة للجلادين. هذه اللامبالاة كشفت عجز النظام الدولي عن حماية المظلومين وأظهرت أن قيم العدالة والكرامة تُرفع كشعارات فقط حينما تخدم المصالح.

ضرورة الإدانة والمحاسبة

لقد فات زمن المجاملات الدبلوماسية والمواقف الرمادية. يجب أن تُدان قوات الدعم السريع دون مواربة، وأن يُقدَّم قادتها وداعموهم للمحاكمة بتهم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. إعلانهم منظمة إرهابية ليس مسألة قانونية فحسب، بل موقف أخلاقي وإنساني، يعلن أن الهمجية لن تُغسل بغطاء السياسة.

عواقب استمرار الدعم

استمرار بعض القوى في تمويل هذه العصابة هو مشاركة في الجريمة. من يتغاضى عن أفعالهم يسهم في إطالة معاناة الأبرياء وفتح الطريق أمام فوضى جديدة في المنطقة. تلك اللامبالاة تلطّخ ضمير العالم، وتكشف انهيار القيم التي قامت عليها الإنسانية.

نداء للعدالة والضمير الإنساني

في خضم هذا الجحيم، تُختبر إنسانية البشر لا بقدرتهم على الكلام، بل بجرأتهم على الفعل. إرهاب قوات الدعم السريع يذكّرنا بأن الصمت أمام الشر هو تواطؤ معه. لقد حانت اللحظة لأن يتوحّد العالم في إدانة صريحة لا لبس فيها، ولأن ينتصر للعدل كي تُستعاد كرامة الإنسان السوداني، وتُكتب كلمة النهاية في سجل الإبادة والظلم.

على كل فرد راغب في الإنصاف أن يتخذ موقفاً ملموساً: بدعم الحملات المطالبة بالعدالة، ومساندة ضحايا وناجي الفظائع، وتضخيم أصوات من ذاقوا ويلات هذه العصابة التي سمّت نفسها زوراً “قوات دعم”