في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات المحلية حول سياسات توزيع الأراضي، شهدت مدينة بربر بولاية نهر النيل يوم السبت 25 أكتوبر 2025 تظاهرات شعبية شارك فيها مواطنون ومجموعات قبلية، جابت شوارع المدينة قبل أن تتجمع في ساحة عامة للاحتجاج على تخصيص الحكومة مساحات واسعة شرق المدينة لأغراض استثمارية. وجاءت هذه التحركات الشعبية في أعقاب بيان نشرته منصة “صوت نهر النيل”، عبّر فيه المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بتغوّل الاستثمارات على حساب التمدد الحضري وحقوق السكان في السكن والخدمات الأساسية.
أزمة التمدد
أوضح البيان أن الموكب الاحتجاجي تحرك عبر شوارع بربر وصولاً إلى ميدان الإخلاص، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للسياسات الحكومية التي أدت إلى اختناق عمراني حاد في المدينة. وأشار البيان إلى أن بربر باتت محصورة جغرافياً بين نهر النيل شرقاً وطريق أبو حمد غرباً، ما أدى إلى إغلاق منافذ التوسع الحضري. هذا الوضع، بحسب المحتجين، يهدد مستقبل المدينة ويعيق قدرتها على استيعاب النمو السكاني، في ظل غياب أي خطط واضحة لتوسيع النطاق العمراني أو توفير بدائل مناسبة.
أبرز البيان أيضاً أزمة حادة في توفير الأراضي السكنية، مشيراً إلى أن المواطنين قدموا نحو 15 ألف طلب للحصول على قطع سكنية منذ عام 2008، دون أن تصادق السلطات على أي منها حتى الآن. كما لفت إلى صعوبة إيجاد مساحات إضافية لدفن الموتى داخل المدينة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها بربر نتيجة السياسات الاستثمارية التي تستحوذ على الأراضي دون مراعاة للحاجات المجتمعية الأساسية. هذه المعطيات دفعت السكان إلى تصعيد احتجاجاتهم والمطالبة بإعادة النظر في توزيع الأراضي بما يضمن العدالة والإنصاف.
وشهدت ولاية نهر النيل خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في الاستثمارات الزراعية والبستانية، مدفوعة بخصوبة الأراضي وقربها من نهر النيل. هذا التوسع جذب شركات محلية وأجنبية للحصول على مساحات واسعة من الأراضي، ما أدى إلى تحويل أجزاء كبيرة من الولاية إلى مناطق لزراعة الأعلاف الحيوانية. ورغم هذا النشاط الاقتصادي، يحذر خبراء الزراعة من تأثير هذه المشاريع على مخزون المياه الجوفية، في ظل استهلاك مفرط وغير منظم للموارد الطبيعية، ما يهدد التوازن البيئي في المنطقة.
ورغم اتساع رقعة الاستثمارات الزراعية في نهر النيل وشمال السودان، يؤكد السكان المحليون أن هذه المشاريع لم تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية أو توفر فرص عمل حقيقية. وتحتج لجان أهلية يقودها مزارعون على ما يعتبرونه تهميشاً ممنهجاً للسكان الأصليين، في ظل غياب أي مشاركة مجتمعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي. ويطالب هؤلاء بإعادة النظر في السياسات الاستثمارية بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الموارد الطبيعية، ويعيد التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية