أصدر بنك السودان المركزي قرارًا رسميًا يقضي بـحظر عشرين شركة محلية وأجنبية من العمل في مجال الصادرات، وذلك على خلفية عدم التزامها بتوريد حصائل الصادر وفقًا للوائح المصرفية المنظمة، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الصادرات وتعزيز الشفافية المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
واعتبرت كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالضوابط المالية المتعلقة بعائدات الصادرات، وفقًا لما ورد في منشور صادر عن البنك.
القرار الذي جاء ضمن إجراءات رقابية متصاعدة، استند إلى تقارير تفصيلية تؤكد إخلال تلك الشركات باللوائح المعمول بها في ما يتعلق بإعادة حصائل الصادر، وهو ما اعتبره البنك مخالفة صريحة تستوجب التدخل التنظيمي
وتضمنت القائمة التي أُعلن عنها شركتين بارزتين في السوق السوداني، هما شركة أمطار، بالإضافة إلى شركة MOB التي تُعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة اقتصادية كبيرة تنشط في مجالات متعددة داخل السودان. ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود البنك المركزي لضبط حركة النقد الأجنبي، وضمان استقرار السوق المصرفي، من خلال إلزام الجهات المصدّرة بإعادة العائدات وفقًا للمدد القانونية المحددة. كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصادرات، الذي يشكل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد السوداني في ظل الظروف الراهنة.

Published: