شهدت مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أعنف المعارك منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية داخل المدينة التي تمثل آخر معقل رئيسي للجيش في الإقليم. وقالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة تصدت لهجوم من ثلاثة محاور، مدعومة بالقوة المشتركة، ما أسفر عن تدمير آليات ومقتل عشرات من عناصر الدعم السريع.
وتعيش الفاشر حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، فيما دعت لجان المقاومة إلى كسر الصمت الدولي تجاه حصار المدن.
إقليميًا، تتسارع تحركات الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات – لعقد اجتماع في واشنطن في 24 أكتوبر لتثبيت هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. وقال مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إن بلاده تعمل على تحرك منسّق لإنهاء معاناة السودانيين.
في المقابل، تتواصل مبادرات القوى المدنية، بينها تحالف “صمود” بقيادة عبد الله حمدوك، لطرح خريطة طريق سياسية تدعم المسار الإنساني والتفاوض
مبادرة «صمود» وحراك القوى المدنية
حيث عقد التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك اجتماعًا تشاوريًا مع وساطة الاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» والأمم المتحدة والجامعة العربية، حيث قدم رؤيته لحل الأزمة عبر ثلاثة مسارات متكاملة: إنساني، ووقف إطلاق النار، وحوار سياسي شامل.
وأكد التحالف أهمية القيادة السودانية للعملية السياسية، معتبرًا خريطة الطريق التي طرحتها الرباعية في سبتمبر الماضي «أساسًا يمكن البناء عليه». كما دعا إلى إجراءات تمهيدية منها هدنة إنسانية، إطلاق الأسرى، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل لجنة تحضيرية تضم جميع الأطراف السودانية.
تباين المواقف وتوقعات بانفراجة
من جهته، وصف مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، دعوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيغاد إلى حوار سياسي قبل اتفاق وقف إطلاق النار بأنها «محاولة التفاف خطيرة» على المواقف الدولية، محذرًا من أن تجاوز متطلبات إنهاء الحرب سيعيد إنتاج الأزمة.
أما رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد، مبارك الفاضل، فقد عبّر عن تفاؤله بالتقدم المحرز، متوقعًا التوصل إلى هدنة إنسانية مطلع نوفمبر المقبل، ووقف الحرب نهائيًا في يناير القادم، وداعيًا إلى «مصالحة وطنية تبني علاقات قوية مع المجتمع الإقليمي والدولي»..