في جلسة مغلقة عُقدت يوم الجمعة، استمعت المحكمة الخاصة في جنوب السودان إلى شهادة رئيس فريق التحقيق في القضية المرفوعة ضد النائب الأول للرئيس الموقوف عن عمله رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين على خلفية ما يُعرف بـ“حادثة الناصر” في مارس الماضي.
وتولى اللواء باسيلو توماس واني، مدير شرطة ولاية شمال بحر الغزال ورئيس فريق التحقيق، تلاوة إفادات مشار وثلاثة من المتهمين في الجلسة التي مُنع خلالها أي تصوير أو تسجيل إعلامي.
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ 26 مارس، وقد جرى استجوابه في أبريل، حيث رفض لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل، معتبراً أنها تفتقر للسند القانوني وتنتهك حصانته الدستورية، مؤكداً أن التحقيق في انتهاكات اتفاق السلام يجب أن يتم عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعترف بها دولياً.
كما قال إن إفادته انتُزعت منه بالإكراه، منتقداً الجهة المشتكية المرتبطة بجهاز الأمن الوطني لتجاهلها مجازر حدثت في مقاطعة لير، ومشيراً إلى مساعيه لاحتواء الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة والميليشيات المتحالفة معها في الناصر.
وتتهم النيابة العامة المتهمين الثمانية بالخيانة والجرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي والإرهاب وتدمير الممتلكات، على خلفية الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية في الناصر وأسفرت عن مقتل جنرال وعدد من الجنود.
وقدمت النيابة أربع وثائق أساسية، من بينها مذكرة اعتقال وقرار برلماني برفع حصانة أحد النواب، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تملك صلاحية رفع مثل هذه القضايا بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
واعترض فريق الدفاع على اختصاص المحكمة، معتبراً أن الحادثة تندرج ضمن إطار اتفاق السلام لعام 2018، واصفاً أمر الاعتقال بأنه غير دستوري.
وفي ختام الجلسة، قرر القاضي جيمس ألالا دينق اعتماد جميع وثائق الادعاء ضمن ملف القضية، ومنح الدفاع فرصة لاحقة لاستجواب الشهود، قبل أن يؤجل النظر في القضية إلى يوم الاثنين السادس من أكتوبر، في محاكمة توصف بأنها من أبرز القضايا الجنائية في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة.