بريطانيا تشدد سياسة اللجوء وتقرر إلغاء برنامج لم شمل اللاجئين

قررت بريطانيا الخميس تقديم خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلم شمل اللاجئين المقيمين في البلاد مع أفراد عائلاتهم في الخارج.

وبعد أن علّقت الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي بكوبنهاغن.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان مساء الأربعاء إنّ “هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلا يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد”.

تهدئة نقاش وطني محتدم

إلى ذلك، وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقّيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر لتعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وكذلك تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.

وتفيد أرقام وزارة الداخلية، بأنه تمّ بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 إصدار نحو 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.

وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أنّ الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائيا الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.

ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ “المملكة المتّحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارين من الاضطهاد. لكن (…) لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة. سيتعيّن على الناس كسبه”.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أيضا عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل.

“اليائسون في أحضان المهربين”

وقد تقدم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، بحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية.

وبالإضافة إلى هؤلاء، وصل منذ مطلع العام أكثر من 33 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي لهذه الفترة.

ويذكر أنه منذ مطلع العام، لقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور القناة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات فرنسية رسمية.

ومن جهته، حذّر المجلس البريطاني للاجئين من أنّ إجراءات الحكومة ستدفع “المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين”.

أما وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، فاقترحت الإثنين ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها أن يكون مقدّم الطلب متقنا للغة الإنكليزية وأن يكون لديه عمل ويجمع في رصيده ساعات عمل تطوّعي.

فرانس24/ أ ف ب