أقرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط المظاهر السالبة، وذلك خلال اجتماعها رقم (12) برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم.
وفي تصريح صحفي، أعلن وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن الفريق الركن حسن داؤود كبرون عن منع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري خارج المهام الرسمية ومقرات الوحدات النظامية، داعيًا المواطنين إلى تسليم أي معدات عسكرية بحوزتهم للجهات المختصة لتفادي المساءلة القانونية.
كما شدد كبرون على استمرار حملات إزالة السكن العشوائي، مع توجيه الجهات المختصة لتوفير البدائل المناسبة للمتأثرين، إلى جانب ضبط الوجود الأجنبي عبر ترحيل اللاجئين المقنّنين إلى معسكرات اللجوء، والمخالفين إلى خارج البلاد، محذرًا من تأجير المنازل أو تشغيل الأجانب دون الرجوع للسلطات.
وتضمنت القرارات أيضًا مواصلة حملة ضبط الدراجات النارية والمركبات غير المقننة، وحجز المخالف منها، مع إلزام الوحدات النظامية بتقنين مركباتها الرسمية وحمل الأوراق الثبوتية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة أو مظاهر تهدد الأمن العام، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية وتحقيق الاستقرار في العاصمة.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.