سجل مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة في مدغشقر، وسط دعوة أممية لتحقيقات مستقلة عقب استخدام قوات الأمن للغاز والذخيرة الحية لتفريق المحتجين في العاصمة ومدن أخرى، وتصاعد المطالب الشعبية بالعدالة والإصلاح السياسي.
أفادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين بسقوط 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدغشقر.
ذكر بيان المفوضية أن الضحايا بينهم متظاهرون ومارة قتلوا على يد قوات الأمن، بالإضافة إلى أشخاص آخرين قضوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق قامت بها مجموعات وأفراد لا صلة لهم بالمتظاهرين الأصليين.
وعبر المفوض السامي فولكر تورك عن عميق أسفه للخسائر البشرية والاعتداءات التي طالت المشاركين في الاحتجاجات.
وطالب تورك سلطات مدغشقر بإجراء “تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة” حول أحداث العنف وتقديم الجناة للعدالة.
وشهدت مدن عديدة في مدغشقر، منها العاصمة أنتاناناريفو، مظاهرات حاشدة الإثنين، إذ استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المطالبة باستقالة الرئيس أندري راجولينا.
تجدر الإشارة إلى أن أندري راجولينا، الذي ترأس بلدية أنتاناناريفو سابقا، تولى الرئاسة لأول مرة عام 2009 عقب تمرد أطاح بالرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، واحتفظ بالمنصب حتى 2014، ثم أعيد انتخابه في 2018 ومجددا في 2023 في انتخابات مثيرة للجدل.
ودعت حركة “الجيل زد”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آلاف الأشخاص منذ يوم الخميس للمشاركة في التظاهرات في العاصمة، حيث تصاعدت المطالب لتشمل قضايا تتجاوز الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء.
اقرأ أيضاقمع 1947 في مدغشقر: ماكرون يعلن عن إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين
تعد هذه الموجة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 2023 التي قاطعتها معظم أحزاب المعارضة وبلغت نسبة المشاركة فيها أقل من النصف.
وكشف متحدث باسم الحركة، مفضلا عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية، أن الشرطة أطلقت النار فور بدء المتظاهرين النزول إلى الشوارع.
وحمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها شعار “نريد أن نعيش، وليس أن نبقى فقط على قيد الحياة”، والذي أصبح رمزا للحركة.
وشدد تورك على أهمية امتناع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا أثناء الاحتجاجات.
أوضح المفوض أن الاحتجاجات السلمية انطلقت في 25 أيلول/سبتمبر في أنتاناناريفو، إلا أن قوات الأمن تدخلت بعنف، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، واعتدت على المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.
وظهرت في مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اعتقال نائب من حزب معارض صغير خلال أحد التجمعات في العاصمة الإثنين.
وأكدت الأمم المتحدة أن بعض عناصر الأمن لجؤوا إلى استخدام الذخيرة الحية أثناء التعامل مع الاحتجاجات.
ونبه تورك إلى أن القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان يفرض قيودا صارمة جدا على استخدام الأسلحة النارية، التي لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح أو منع وقوع إصابات خطيرة نتيجة خطر وشيك.
دعا المسؤولون أيضا سلطات مدغشقر إلى ضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.
وتواصل الجزيرة الأفريقية الواقعة في المحيط الهندي، والتي تصنف بين أفقر بلدان العالم، مواجهة احتجاجات شعبية متكررة ضد السلطات منذ الاستقلال عام 1960.
فرانس24/ أ ف ب
مرتبط
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.