أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس الإفراج عن الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة، وذلك بعد اعتقاله بعد ظهر الأربعاء لدى عبوره عبر منفذ الجديدة الحدودي مع لبنان. بينما قال “متحف سجون سوريا” الذي أطلقه مطر قبل أيام في دمشق، إن المتحف والصحافي “تعرضا لمحاولة ابتزاز أمني ومادي مباشر من قبل شخص ادعى صلة بالوزارة وطالب إدارة المتحف بمراجعته، دون أي سند قانوني أو إجراء رسمي”.
بعدما أثار خبر اعتقاله ضجة واستنكارا في أوساط حقوقية وإعلامية، أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس، الإفراج عن الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة. واعتقل مطر بعد ظهر الأربعاء لدى عبوره عبر منفذ الجديدة الحدودي مع لبنان، وفق ما أعلنته إدارة “متحف سجون سوريا” الذي أطلقه الناشط.
وجاء توقيف مطر بعد أيام قليلة من إطلاق “متحف سجون سوريا” في 15 أيلول/سبتمبر في مقره الجديد بالمتحف الوطني في دمشق. ويوثق متحف سجون سوريا ما تعرض له المعتقلون داخل السجون السورية خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به. ويضم شهادات ناجين ووثائق رسمية مسرّبة، إضافة إلى تقنيات عرض تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
وقالت وزارة الداخلية السورية إنها أفرجت عن مطر بعد استكمال التحقيقات معه واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيفه. كما قال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، لوكالة سانا الرسمية، إن توقيف الناشط جرى “وفق الأصول” استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية.
وأضاف المتحدث أن مطر دعي في حينه إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع وأنه لم يستجب. واتهم الناشط بأنه حاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استدعى توقيفه على الحدود وإحالته على القسم المختص لاستكمال الإجراءات.
“ابتزاز أمني ومادي”
من جهته، استنكر متحف السجون “بشدة” التصريحات التي أدلى بها البابا بخصوص توقيف الصحافي. وأوضح أنها تتضمن معلومات “غير صحيحة”، حيث نفى أن يكون مطر قد تلقى إخطارا رسميا لمراجعة الوزارة قبل توقيفه وقال إن ذلك “عار تماما عن الصحة”.
وأضاف أنه ومطر “تعرضا لمحاولة ابتزاز أمني ومادي مباشر من قبل شخص ادعى صلة بالوزارة وطالب إدارة المتحف بمراجعته، دون أي سند قانوني أو إجراء رسمي.
ونفى أن يكون الناشط استغل وثائق تتعلق بسجون النظام السابق “لغايات شخصية”. وذكر بـ”الدور المعروف” الذي قام به مطر خلال السنوات الماضية “كشاهد رئيسي أمام المحاكم الدولية في قضايا ضد رموز الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد”. كما طالب وزارة الداخلية بتقديم اعتذار رسمي وتوضيح ملابسات ما جرى بدقة، “بدلا من تضليل المواطنين بمعلومات مختلقة”.
وحذر “متحف سجون سوريا” من أن أي استهداف لجهوده اليوم “لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الضحايا وأسرهم وتعطيل مسار الإنصاف وكشف مصائر المفقودين”.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.