فرضت قوات الدعم السريع قيودًا مشددة على عمليات تصدير الصمغ العربي من المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى دول الجوار، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في سياسة التعامل مع واحد من أهم الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في السودان.
وبحسب ما أوردته منصة «دارفور24»، شددت القوات رقابتها على المعابر الحدودية، ومنعت خروج أي شحنات من الصمغ إلى تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. ووفقًا لمصادر مطلعة، أصدر الفريق عبد الرحيم دقلو، النائب الأول لقائد قوات الدعم السريع، تعليمات مباشرة للوحدات المنتشرة على الحدود تقضي بحظر تام لتصدير الصمغ، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى إحكام قبضة القوات على هذا المورد الحيوي الذي يشكل ركيزة من ركائز الاقتصاد السوداني ويحظى بحاجة متزايدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وكشفت المصادر أن «الدعم السريع» استحوذت خلال الأسابيع الماضية على شحنة ضخمة تضم أكثر من سبعين شاحنة محملة بالصمغ العربي، كانت في طريقها من ولايات كردفان ودارفور إلى الحدود مع تشاد. تمت عملية الشراء مباشرة من التجار، وهو ما يعكس سعي القوات لاحتكار مورد استراتيجي والتحكم بمسارات توزيعه وتسويقه.
الإجراءات الأمنية لم تقتصر على شريط واحد، بل شملت أيضًا المعابر المؤدية إلى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، حيث منعت القوات مرور أي شحنة عبر الطرق البرية. وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة رسم حركة التجارة في المناطق الحدودية، بينما يغيب الدور المؤسسي الرسمي في ضبط عمليات التصدير.
ورغم هذه القيود، أشارت المصادر إلى استمرار خروج كميات من الصمغ العربي عبر رحلات جوية من مطار نيالا إلى وجهات غير معلنة، ما يطرح تساؤلات حول القنوات الموازية لتسويق المنتج والجهات المستفيدة منها، في ظل انعدام الشفافية والرقابة الرسمية.
وفي شهادة خاصة لـ«دارفور24»، أوضح أحد التجار – مفضلاً حجب اسمه – أن قوات الدعم السريع أوقفت شاحناته المحملة بالصمغ في مدينة الجنينة، وأبلغته بوجود أوامر تمنعها من عبور الحدود. وأضاف أن القوات اشترت منه البضاعة نقدًا دون تقديم أي مستندات رسمية أو توضيح بشأن الجهة المستلمة أو الوجهة النهائية للشحنة، ما يكشف عن مدى عمق التدخل العسكري في النشاط التجاري، ويعكس ملامح واقع اقتصادي جديد يتشكل تحت وقع الصراع المستمر في السودان.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.