بروكسل: مدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2026.
وتشمل العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية
ومن بين الكيانات المستهدفة شركات تعمل في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية لصالح الجيش السوداني، إلى جانب ثلاث شركات أخرى ثبت تورطها في شراء معدات عسكرية لصالح قوات الدعم السريع، وهي القوة شبه العسكرية التي تخوض مواجهات عنيفة مع القوات النظامية منذ اندلاع الحرب.
ويأتي هذا التمديد في وقت يشهد فيه السودان تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية، وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة التزامه بمواصلة الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع، في محاولة لدفعها نحو وقف القتال والانخراط في مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية.