القاهرة (أ ف ب) – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بعد مناشدات دولية ومحلية لإطلاق سراحه بعد قضائه نحو عشرة أعوام في السجون المصرية على خلفية انتقاده نظام الحكم.
وأكد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي لوكالة فرانس برس أن جميع إجراءات إطلاق سراح عبد الفتاح “منتهية بالفعل والسجن بانتظار أن يصله قرار الرئاسة للإفراج عنه من سجن وادي النطرون مباشرة”، في إشارة للسجن الواقع خارج القاهرة.
من جانبه قال محامي الدفاع عن عبد الفتاح، خالد علي، إن “قرار العفو لم ينشر بالجريدة الرسمية، ولن تبدأ إجراءات إطلاق سراحه إلا بعد نشر القرار” بدون توضيح إطار زمني لتلك الإجراءات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية قرار الرئاسة المصرية الذي ينص على “العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان”.
ويشمل قرار العفو ستة أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الاثنين إنه من المتوقع “إطلاق سراح عبد الفتاح فور نشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية”.
ووصف الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، قرار العفو بأنه “أخبار جيدة متأخرة جدا”.
وأضاف “بينما نحتفل بالعفو عن (عبد الفتاح)، فإن آلاف الأشخاص مثل علاء يذبلون في السجون المصرية فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي”.
وكانت شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، قالت في وقت سابق عبر منصة إكس “لقد أصدر الرئيس (عبد الفتاح السيسي) عفوا عن أخي”، موضحة أن العائلة ستذهب للسجن للاستعلام عن موعد ومكان خروجه.
وأضافت “أكاد لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا”.
وعلقت شقيقته منى سيف على قرار العفو في منشور منفصل قائلة “سيتوقف قلبي”.
وأوقِف عبد الفتاح عام 2019 ثم صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات عام 2021 لإدانته بنشر “أخبار كاذبة” لمشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة، إلا أن السلطات لم تطلق سراحه بعد انتهاء المدة.
وقبل ذلك قضى عبد الفتاح حكما بالحبس لمدة خمس سنوات انتهى عام 2019 لإدانته بتهمة “التظاهر بدون تصريح”.
واستأنف عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في بداية أيلول/سبتمبر الجاري، بحسب عائلته، احتجاجا على استمرار حبسه رغم انقضاء المدة القانونية.
وأنهت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، في تموز/يوليو إضرابا عن الطعام استمر عشرة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
مطالبات محلية ودولية
مطلع الشهر الجاري، قدم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان طلبا للرئاسة المصرية بالعفو عن عبد الفتاح وآخرين على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفا “إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم”. وطلب المجلس من السيسي استخدام “حق العفو الرئاسي”.
وردا على طلب المجلس وجّه السيسي “الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم”، بحسب المجلس.
من جانبها طالبت الحكومة البريطانية السلطات المصرية مرارا بإطلاق سراح عبد الفتاح، كما وصفت الأمم المتحدة استمرار حبسه بأنه تعسفي وطالبت بالإفراج عنه.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مصر في آب/أغسطس إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق منتقدي الحكومة ووضع حد لسياسة “التدوير”.
وتعمد السلطات المصرية لإدراج أسماء من انتهت مدة حبسهم في قضايا جديدة تحمل تهما مطابقة للقضايا السابقة، ما يسمح ببدء فترات جديدة من الحبس الاحتياطي، في سياسة يطلق عليها المنتقدون “التدوير”.
وقال تورك “ينبغي إطلاق سراح كل المحتجزين تعسفيا بسبب ممارسة حقوقهم الأصيلة أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل فوري”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت في تموز/يوليو بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية “استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية”.
ورفع القرار قيودا عدة بما فيها تجميد الأصول والمنع من السفر.
وتتعرض القاهرة منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات حقوقية أن هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، من بينهم نشطاء وصحافيون وشخصيات معارضة، وهو ما تنفيه السلطات.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.