أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة إيقاف مديرة مكتب قناتي “الحدث” و”العربية” في السودان، وسحب وإلغاء التصريح الممنوح لها.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025 إن قرار إيقاف مديرة قناتي العربية والحدث، يأتي على خلفية ما رصدته إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة من تجاوزات وصفتها بـ”المهنية الكبيرة والمتكررة”.
وخلال الأيام الماضية تعرضت مديرة قناتي العربية والحدث، لينا يعقوب، لحملات تخوين كبيرة من صحفيين وناشطين محسوبين على التيار الإسلامي، إثر نشر قناة العربية – الحدث برنامجًا تسجيلًا عن المكان الذي يوجد به الرئيس المخلوع عمر البشير، إضافة إلى تقرير آخر تناول خسائر الجيش البشرية في إحدى مناطق كردفان.
وقال البيان إن الوزارة رصدت “تجاوزات مهنية متكررة من قبل المراسلة المعنية، شملت بث معلومات غير موثقة، ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، مما تسبب في تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فضلًا عن الانتهاكات الصارخة للمعايير المهنية المتفق عليها دوليًا”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة سبق واتخذت إجراءات إدارية مؤقتة في مواجهة المراسلة إثر مخالفات مماثلة، وقد قُدمت لها فرصة جديدة بموجب تعهد بالالتزام بالمعايير المهنية، إلا أن التجاوزات تكررت.
وأوضح البيان أن “القرار الصادر يخص المراسلة الصحفية بشكل مباشر، وأنه لا يستهدف القناتين “الحدث” و”العربية” كمؤسستين إعلاميتين مرخص لهما بالعمل في السودان”.
نقابة الصحفيين السودانيين تطالب بإلغاء قرار الإيقاف
وفي تطور أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية السودانية، عبّرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لقرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بإيقاف الصحافية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان، وسحب ترخيصها الصحفي. ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه يمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ حرية الصحافة، ويشكّل انتهاكاً واضحاً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات. وأكدت في بيانها أن القرار يفتقر إلى أدلة ملموسة تبرر اتخاذه، مشيرة إلى أنه يثير علامات استفهام حول دوافعه الحقيقية، ويعزز مناخ العداء تجاه الصحفيين. كما طالبت النقابة السلطات بالتراجع الفوري عن القرار، وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي.
ورأت النقابة في بيان أن هذا القرار يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة ويقوض حق المجتمع في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها السودان، كما أنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل “الأمن الوطني” و”المصلحة العامة” لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأشارت النقابة إلى أن البيان الرسمي للوزارة لم يقدم، في معظم حيثياته، أدلة ملموسة أو أمثلة واضحة على المخالفات المزعومة، مما يفتح الباب لتأويلات واسعة تهدد عمل الصحفيين – وفقا للبيان.
وأضافت أن توقيت القرار، تزامنًا مع حملة منظمة استهدفت الصحفية على منصات التواصل الاجتماعي، يثير تساؤلات جادة حول دوافعه الحقيقية واستقلالية القرار الإداري، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات تؤجج بيئة العداء تجاه الإعلاميين، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، وتخلق واقعًا خطيرًا يهدد سلامتهم ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الحيوي في رصد وتوثيق الأحداث.
ودعت النقابة إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الإيقاف وسحب التصريح والكف فورا عن أي تحريض أو استهداف للزميلة لينا يعقوب أو أي صحفي آخر، وضمان سلامتهم الشخصية والمهنية.
كما دعت إلى احترام الحقوق المهنية للصحفيين والتمييز بين الأخطاء المهنية القابلة للمساءلة عبر القنوات القانونية الواضحة، وبين ممارسة الحق في التعبير ونقل المعلومات، وناشدت جميع المنظمات الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الصحافة إلى التضامن مع الزميلة لينا يعقوب والوقوف إلى جانب الصحفيين السودانيين للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.
المصدر: مواقع اعلامية سودانية محلية