في جلسة ترأسها ممثل جمهورية كوريا، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالإجماع على تمديد العقوبات المفروضة على السودان حتى الثاني عشر من سبتمبر 2026، وذلك بموجب القرار رقم 2791، الذي يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة. كما قرر المجلس تمديد ولاية مجموعة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى الثاني عشر من أكتوبر من العام نفسه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الدولية على تطورات النزاع السوداني.
القرار الأممي جاء في سياق استمرار الحرب في السودان وتصاعد الانتهاكات، حيث اعتمد المجلس تجديد العقوبات ضمن إطار نظام العقوبات المعتمد منذ عام 2005. ورغم الإجماع على التمديد، شهدت الجلسة خلافات بين الدول الأعضاء حول إدراج بنود إضافية تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ودور المرتزقة، وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقد دعت الولايات المتحدة إلى تعزيز المساءلة ووقف تدفق الأسلحة، مؤكدة أن الوضع في دارفور لا يزال يشهد عنفًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا، بينما طالبت المملكة المتحدة بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل استخدام الطائرات المسيّرة والمرتزقة.
أعربت دول عدة عن قلقها من استمرار الانتهاكات في السودان، حيث أشار ممثلو الدنمارك وسلوفينيا إلى أن الشعب السوداني يعاني من جرائم ممنهجة تشمل القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري وحرمان السكان من المساعدات الأساسية، واصفين الوضع بأنه “إرهاب منظم”. كما شددت دول مثل باكستان وسيراليون، نيابة عن الجزائر وغويانا والصومال، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع، داعية إلى احترام الحظر المفروض على الأسلحة.
تحفظات روسية وصينية
في المقابل، أبدت روسيا والصين دعمًا لتمديد العقوبات، لكنهما انتقدتا محاولات إدراج قضايا حقوق الإنسان والعنف الجنسي ضمن القرار، معتبرتين أن ذلك يُضفي طابعًا سياسيًا على إجراء تقني. واعتبر المندوب الروسي أن العنف في السودان هو نتيجة للصراع وليس سببًا له، متهمًا بعض الدول الأعضاء بمحاولة تسييس القرار الأممي.
من جانبه، طالب ممثل السودان في مجلس الأمن بمراجعة نظام العقوبات المفروض على بلاده، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُعيق قدرة السودان على الدفاع عن نفسه في ظل تصاعد الهجمات. كما أدان استخدام المرتزقة في النزاع، مشيرًا إلى أن استمرار العقوبات لا يخدم جهود السلام، بل يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
مهام جديدة
بموجب القرار الجديد، ستواصل مجموعة الخبراء عملها حتى أكتوبر 2026، على أن تقدم تقريرًا مرحليًا في مارس من العام نفسه، يليه تقرير نهائي في يوليو، إلى جانب تحديثات ربع سنوية تُرفع إلى لجنة العقوبات. كما أشار المجلس إلى أنه سيُجري مراجعة شاملة لولاية المجموعة بحلول سبتمبر 2026، في إطار تقييم شامل لمدى التزام الأطراف السودانية بالقرار الأممي.
المصدر:السودان نيوز
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.