الحكومة السودانية ترفض خطة الرباعية و”الإسلاميين” يهاجمون المقترحات ويصفونها “بالملغومة”

الخرطوم –اليراع-  رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، السبت، مقترح هدنة طرحته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، معتبرة أن أي استبعاد لها من ترتيبات الانتقال السياسي غير مقبول في السودان الغارق في الحرب منذ أكثر من عامين.

المبادرة التي أعلنت عنها الدول الأربع الجمعة دعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية من تسعة أشهر تقود إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكد بيان الرباعية أن العملية يجب أن تكون “شاملة وشفافة”، وأن تنتهي ضمن سقف زمني محدد “تلبية لتطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية تتمتع بالشرعية والمساءلة”.

الحكومة السودانية ردّت ببيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أكدت فيه رفضها الكامل لمضامين مقترح الرباعية، وشدّدت على أن “مستقبل السودان يقرره السودانيون أنفسهم، من دون أي وصاية خارجية”. وأشارت إلى أنها لن تدخل في أي تفاوض مع قوات الدعم السريع التي وصفتها بـ”المتمرّدة”، لكنها رحّبت “بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد على إنهاء الحرب” شريطة أن يحترم “سيادة السودان ومؤسساته الشرعية الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش”.

كما اعتبرت الخرطوم أن المجتمع الدولي عاجز عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين المدنيين، فيما تواجه البلاد أزمة إنسانية ومعيشية خانقة وتفشي وباء الكوليرا.

في موازاة ذلك، شنّت الحركة الإسلامية السودانية بقيادة علي كرتي هجوماً على المبادرة الدولية، مؤكدة في بيان رسمي رفضها “أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية”. ووصفت مقترحات الرباعية بأنها “ملغومة”، واعتبرت أن كلما تراجعت قوات الدعم السريع عسكرياً “سارع داعموها الخارجيون إلى طرح مبادرات لوقف القتال تحت ذريعة العمل الإنساني”.

كرتي اتهم جهات دولية بدعم الميليشيات عبر التمويل وتجنيد المرتزقة لإطالة أمد الحرب، مشيراً ضمناً إلى الإمارات التي يتهمها الجيش بمساندة قوات الدعم السريع، معتبراً أن الهدف “تسليم البلاد إلى الخونة والعملاء”.

في المقابل، أكدت الرباعية في إعلانها أن “مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني وحده ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة”. ويهيمن الجيش على شمال وشرق ووسط البلاد، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على دارفور ومعظم الجنوب، حيث أعلنت حكومة موازية أثارت مخاوف من تفتيت السودان.

الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المقربة من الجيش، وعلى “كتيبة البراء بن مالك”، وهي مجموعة إسلامية مسلحة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. وردّت حركة العدل والمساواة باعتبار العقوبات “إجراءً جائراً لا يستند إلى أساس قانوني”.